قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله إن اللجنة ناقشت الموازنات الاقتصاديات لهيئات التأمينات الاجتماعية ضمن موازنة الدولة، ومن ضمنها الحديث عن الزيادة لأصحاب المعاشات وتم المطالبة برفع العلاوة إلى نسبة 20% سنويا.
وأضاف "وهب الله" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة on live، اليوم الإثنين 23 أبريل، أن الحكومة قررت في العام الماضي زيادة 15% لأصحاب المعاشات، ونتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار هذا العام طالبت اللجنة الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 20% بدلا من 15%.
وتابع :" الحكومة تخلفت عن موعد إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، رغم انتهاء مدة الشهر التى طلبتها الحكومة كمهلة لإرسال مشروع القانون"، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي.
وأوضح وهب الله أن المعاشات متدنية للغاية ولابد من تعديل قانون التأمين والمعاشات ووضع حد أدنى يكفل كرامة أصحاب المعاشات في مصر، مشيرا إلى أن النواب لا يريدون تحميل أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، من خلال استغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارها بشكل جيد يحقق عوائد جيدة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه تقدم بقانون للتأمين والمعاشات وعرض على اللجنة التي وافقت عليه من حيث المبدأ بينما طلبت الحكومة مهلة لتعرض قانونها ولم يتم ذلك رغم مرور عام كامل، لافتا إلى أنه طالب بعقد جلسة طارئة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لتحريك الأمر وسرعة اصدار القانون، مشددا على أن المجلس القومي للأجور هو المسئول عن الحد الأدنى للأجر ولكنه لم ينعقد سوى مرة واحدة منذ انشائه وبالتالي تم المطالبة بانعقاده مجددا لوضع الحد الأدنى للأجر وبناء عليه المعاشات.
