نواب البرلمان: القانون لا يزال محل المناقشة وتم الموافقة على 18 مادة منه
القانون الجديد يرفع الحبس لـ3 سنوات والغرامة لـ10آلاف جنيه
قانون الري الموحد يمنع البناء على أراضى طرح النهر حتى 30 متر
بلغت إزالة التعديات على النيل العام الماضي أكثر من 121 ألف حالة تعدٍ
«الزراعة» تبحث تحصيل رسوم مالية مقابل حق انتفاع الأهالي بأرض طرح النهر
التعديات تصل لـ 12 مليون مباني و5 آلاف فدان أراضى في 4 محافظات
«الذهب وبين البحرين وساقية مكي والبحر الأعظم والعجوزة».. أبرز مناطق التعديات
«الزراعة»: 30 جنيها حق انتفاع المتر الواحد من أراضى طرح النهر
الآونة الأخيرة زادت معدلات التعديات على نهر النيل بكافة أشكالها سواء مباشرة على أراضى طرح النهر أو ردم أجزاء من النيل لبناء عقارات مخالفة.
ويرجع البعض ذلك لعدة أسباب أبرزها عدم وجود عقوبات رادعة في القانون الحالي الذي يعود لسنة 1948 ويتضمن عقوبات هزيلة لا تتعدى الغرامة فيها 20 جنيه، كذلك تعدد جهات الولاية المعنية بالحفاظ على نهر النيل وتضارب اختصاصاتها بين وزارات الزراعة والري والمحليات.
فيما يرجع بعض الخبراء السبب لعدم التعاون بين الوزارات المختلفة، وهذا ما استدعى التقدم بمشروع قانون الري الموحد، ووافق عليه مجلس الوزراء، ويجرى مناقشته في لجنة الزراعة والري بالبرلمان، وذلك لمنع التعديات على نهر النيل.
القانون بـ«الزراعة والري»
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إن اللجنة ناقشت حتى الآن 18 مادة من إجمالي 75 مادة في مشروع قانون الري الجديد، للحفاظ على نهر النيل من التعديات عليه، مضيفا أنه من المقرر أن يدخل الجلسة العامة للتصويت عليه الشهر المقبل.
وأوضح تمراز، أن القانون الحالي به خلل في العقوبات المُوقعة على المتعدين على مياه النيل، إذ تصل الغرامة لـ20 جنيها فقط ما سهل من التعدي على نهر النيل، مشيرًا إلى أن القانون المزمع إصداره يشمل تغليظ العقوبة لتصل إلى 10 آلاف جنيه غرامة، والحبس 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف «يحظر البناء على طرح النهر إلا على بعد 30 إلى 60 مترا، الـ30 الأولى محظور عليها البناء نهائيا، والباقي يسمح بالبناء بارتفاع معين حوالي 6 أمتار»، مشيرا إلى أن القانون يعاقب الجهات الحكومية التي تعتدي على النيل.
أما النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيقول أن القانون حتى الآن لم يتم التوافق عليه بين الوزارات المعنية مثل الإسكان والري والزراعة والمحليات، ولازال تجرى المناقشات حوله في اللجنة لتحقيق توافق بين الوزارات والاستقرار على مواده ليدخل الجلسة العامة.
وأضاف أن المتعدين على نهر النيل في الفترة المقبلة سيتم محاسبتهم وإيقافهم عن طريق التعاون بين الوزارات المختصة، وعدم عمل كل طرف من الوزارات بشكل منعزل عن الآخر.
وأوضح النائب برديس سيف الدين، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القضاء على التعديات علي نهر النيل يحتاج رقابة صارمة في تنفيذ العقوبات، وإزالة كل ما هو موجود من تعديات، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات وبين جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها بشكل نهائي، لافتا إلى أن القانون الجديد سيشمل نقل ولاية أراضى حرم النهر من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة إلى ولاية قطاع حماية النيل التابع لوزارة الري.
إزالة أكثر من 121 ألف تعدٍ على النيل
بلغ إجمالي حملات الإزالات على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال العام الماضي كما يلي: (27380) إزالة على نهر النيل، (66392) إزالة على منافع الري، (28019) إزالة على منافع الصرف.
وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة الموارد المائية والري نهاية العام الماضي إلى قيام قطاع حماية النيل التابع للوزارة بإزالة (13487) حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت: محافظة القاهرة (380) إزالة - محافظة الجيزة ( 751) إزالة - القليوبية (666) - الغربية (2400) - المنوفية (513) - البحيرة (1072) - كفر الشيخ (602- الدقهلية (1689) – دمياط (2167) - بنى سويف (373) - المنيا (1180 ) - أسيوط (314) - سوهاج (449) - قنا (270) - الأقصر (309) - أسوان (352).
وأكد التقرير أن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.
«الزراعة» تبحث تقنين «واضعي اليد»
وتبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد آلية للتعامل مع وضع اليد في أراضى طرح النهر بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لتحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها أو الإزالة الفورية للمخالفات، وفقا لما تراه الأجهزة القانونية والرقابية، وذلك بعد أن ارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 12 مليون و500 متر مربع من المباني، بالإضافة إلى التعدي على 5 آلاف و 157 فدانا في 4 محافظات.
ووفقا لتقرير رسمي تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة تبحث آليات التصرف مع التعديات الجديدة من خلال مقترحين الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعي بحيث يتم تحصيل رسوم لها مقابل حق الانتفاع، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعي اليد.
وكشف التقرير الذي تم عرضه على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص أعمال حصر أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تم عرضها على لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إلى قيام اللجنة بتكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبدء في حصر أراضى طرح النهر وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تفعيلا للقرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2016.
وأوضح التقرير أن منطقة أملاك الجيزة تقوم حاليا بحصر أراضى طرح النهر بالمحافظة، وتم الانتهاء من بعض النواحي من هذا الحصر في جزيرة الذهب وجزيرة «بين البحرين» وساحل نهر النيل بـ«ساقية مكي» وبندر الجيزة «شارع البحر الأعظم»، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع طرح النهر بالجيزة.
وتضمن التقرير، أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 فدان منزرعة بينما تعديات المباني 110 ألف 385 متر تعادل 26 فدان تقريبا، وبلغت التعديات على الأراضي الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالي 110 ألف و385 متر، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم 4 أفدنة و16 قيراط، بالإضافة إلى مساحة 86 ألف 894 متر مربع مباني، فيما بلغت مساحات أراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قيراط مشاتل ومساحة 39 ألف و785 متر مربع مباني.
وأوضح التقرير إن مساحة أراضى طرح النهر ناحية ساقية مكي ببندر الجيزة التي لا يتم تحصيل قيمة ايجارية عنها بلغت اجمالى مساحتها 41 ألف و 555 متر مربع مباني، وتم احتساب الفئة الإيجارية على أساس 30 جنيهاً للمتر الربع.
وكشفت تفاصيل الحصر المبدئي لبعض المحافظات أن أراضى طرح النهر بمحافظة أسيوط بلغت مساحة 2866 فدان و 2 قيراط زراعة، وبلغت نسبة المباني 655 ألف 659 متر مربع تقريبا، وبلغت أراضى طرح النهر بمحافظة قنا 2024 فدان و 15 قيراط زراعة، وبلغت نسبة المباني 11 مليون و 66 ألف متر مربع تقريبا، وبلغت مساحات طرح النهر بمحافظات دمياط 53 فدان و 23 قيراط مصالح حكومية متعددة.
وأكد التقرير أن هناك مقترحا لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعي اليد تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنوي بين الهيئة جهة الولاية وواضعي اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد من إدارة فتوى وزارة الزراعة لأراضى أملاك الدولة الخاصة لتطبيقه على أرض طرح النهر، والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القيمة الإيجارية بالكامل سنويا، حيث إنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل.
ولفت التقرير إلى أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلي بالطبيعة والتعامل القانوني معه وعدم إعطاء الفرصة للتصرف في المساحات بمعرفة واضعي اليد إلا من خلال الهيئة صاحبة الولاية، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المؤجرة من التعدي عليها بالبناء، ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة حيث يتم تحديدها في عقد الترخيص بالانتفاع.
