قررت لجنة القوى العاملة، برئاسة محمد وهب الله، استدعاء وزراء القوى العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى محافظ السويس من أجل مناقشة طلب إحاطة وبيان عاجل تقدم به النائب عبد الحميد كمال لإيجاد حل لمشاكل المصانع المتعثرة بالسويس وحماية العمال وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة والبيان العاجل أمس بمجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة، حيث تم تحديد جلسة أخرى في أسرع وقت لاستكمال المناقشة بحضور الوزراء.
و طالب النائب خلال الجلسة ضرورة وضع حل نهائي لمشاكل الشركات المتعثرة وعلاقات العمل التي أدت إلى زيادة وارتفاع نسب البطالة وأدت إلى أوضاع اجتماعية سيئة جدًا بالسويس، فضلاً عن ارتفاع نسب الطلاق وحدوث مشاكل إنسانية للكثير من أسر العمال.
وأضاف النائب أن هناك 7 شركات تعاني من تعثر مالي وإداري وهي " مصر إيران للغزل والنسيج " رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الإيراني .. شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص "، شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص "، الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص "، نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص "، الهندية للكيماويات – " قطاع خاص "، السويس لمهمات السلامة " السفتي " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول.
ثانيا: الشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركتي " النصر للأسمدة والصناعات الكيميائية " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الأسمدة وتتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الإدارة رغم امتلاكها ظهير من الأراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء، ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة .
