أكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن زيارة رئيس مجلس النواب المغربى للقاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تؤكد على حرص الحكومتين المصرية والمغربية على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين.
وقال الأمين العام للجمعية المصرية المغربية اللواء إسماعيل عبدالعزيز، إن التوافق المصرى المغربى على مستوى الحكومات وعلى مستوى رجال الأعمال أمر مهم و له مردود ايجابى مع استثمار الامكانيات الاقتصادية المتنوعة فى مصر والمغرب فى جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح المهندس أسامة جنيدى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن التبادل التجارى فى الفترة الأخيرة شهد تحسنا ملحوظا بين البلدين إلا أنه مازال رقماً متواضعاً يمكن بسهولة مضاعفته مع وجود إهتمام وجهد قليل نظراً إلى الامكانيات والفرص المتاحة بين البلدين الكبيرين وما بينهما من روابط قوية ممتدة عبر السنين.
وأكد جنيدي، أن الجمعية قامت بزيارتين هامتين للممكلة المغربية، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط وعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال فى المغرب بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بالرباط برئاسة المستشار أحمد شوقى، موضحًا متابعة رجال الأعمال المغاربة لما يحدث فى مصر من إصلاح وإصدار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار فى مصر ويمكن البناء على كل هذه الخطوات للتصدير معاً إلى أسواق إفريقيا.
من جانبه أضاف الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الجمعية تتطلع إلى مزيد من التعاون المصرى والمغربى خاصة فى المجال الصناعى، لافتاً إلى أن رجال الأعمال قادرون على لعب دور محورى فى زيادة التبادل التجارى وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء فى المغرب أو مصر، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية للغاية لنمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الحكومى المصرى المغربى والمباحثات الدائرة بين رجال الأعمال فى البلدين من خلال الجمعية تحقق طفرة فى العلاقات والمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 700 مليون دولار تصدر مصر منهم حوالى 400 مليون دولار.
