- «تل أبيب» كانت تريد فرض ٤٠ محكما دوليا تابعين لها فى قضية طابا لكننا رفضنا
- الدولة تنفذ مشروعات ضخمة وحيوية اقتصاديا وعسكريا فى سيناء
- قرار ترامب يخرق كل المواثيق الدولية ومجلس الأمن «غير حيادى»
- السادات أعطى تعليمات بعدم مشاركتى فى أى اتفــــــــاقيات مــع إسـرائيـل بسـبب موقفــى مــن «كــامــب ديفيــد»
- إسرائيل تسيطر على الكونجرس وتتحكم فى الإعلام والسياسة الخارجية للولايات المتحدة
دبلوماسى من الطراز الأول.. ترك بصمات واضحة فى كل منصب تولاه فى وزارة الخارجية.. يعتبره الكثيرون حجة فى القانون الدولى.. انتخب قاضيا فى محكمة العدل الدولية من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٦.. كان رئيسا لوفد المفاوضات فى قضية تحكيم طابا.. وخاض معركة مريرة وطويلة مع إسرائيل إلى أن استعادت مصر هذا الجزء الغالى من أرضها.. شغل منصب أمين عام لجامعة الدول العربية.. وبعد أكثر من عام ونصف العام من الصمت عقب خروجه من منصب الأمين العام للجامعة العربية نجحت «الأخبار» فى إجراء حوار مع د. نبيل العربى الأمين العام السابق للجامعة العربية ليتحدث عن أقرب مهمة إلى قلبه وهى قضية استرداد طابا ونستمع إليه فى تحليله ووجهة نظره فى كل ما يشغله ويؤلمه فى قضايا الوطن العربى.. وإلى نص الحوار..
< فى البداية... كيف تم اختيارك وكيل مصر فى المحكمة الدولية لاسترداد طابا؟
- البداية كانت بدعوة من د.عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصرى فى وقتها لمنزله وقال لى إن السفير الإسرائيلى سوف يجلس معنا للحديث عن الانسحاب من طابا.. وكنت وقتها مدير الإدارة القانونية وأبلغنى أن الحكومة الائتلافية طلبت التفاوض ودعت إلى اجتماع فى بئر سبع، كان يضم السفير عبدالحليم بدوى، كنا نرأس الوفد وكانت الاجتماعات مضحكة لأنهم كانوا غير متفقين واحد فيهم يقول تحكيم، والثانى يقول توفيق وإحالة النزاع إلى التوفيق على أساس أن التوفيق بطبيعته ليس وسيلة قضائية بحتة ويسمح باللجوء إلى اعتبارات سياسية ولكننا صممنا على موقفنا بالتحكيم إلى أن رضخوا للامر.
< لماذا ذهبت مصر للتحكيم الدولى بدلا من التوفيق أو المفاوضات؟
- بعد الاجتماع اتخذنا قرارا بجمع خرائطنا والأسانيد القانونية لأن المساءلة لها تاريخ وإسرائيل غيرت المعالم، منذ أن احتلتها فى 56 عندما هجمت هى وبريطانيا وفرنسا وانسحبت فى مارس 57 بقرار من الأمم المتحدة، وكانت هناك قوات الطوارئ ومن المشكلات أننا علمنا وقتها أنه لا يوجد مصرى واحد دخل طابا منذ عام 1956.. ولأن العدو الإسرائيلى «مراوغ ولا يحترم التفاوض ويماطل فيها» صدر قرار جمهورى بتشكيل لجنة قومية للتحكيم فى طابا من ضمنها د.وحيد رأفت، د.مفيد شهاب، ود. طلعت الغنيمى، ود. صلاح عامر، وكذلك تشكيل لجنة عسكرية من سلاح المهندسين وأساتذة تاريخ مثل الدكتور يونان لبيب رزق، وأساتذة جغرافيا مثل د.يوسف أبوالحجاج، ومن أجهزة أخرى عديدة.
التخوفات والرهبة
< ما التخوفات التى انتابتك عندما تم اختيارك وكيل مصر القانونى؟
- كان هناك الكثير من التخوفات والرهبة منها المحلية وهى أن المسئولية ألقيت كاملة على عاتق وزارة الخارجية وتحملتها أمام الجميع، ووقتها المشير أبوغزالة كان وزيرا للدفاع طلبنى وقال لى «أنتم المسئولون أمام الدولة مثلكم مثل الذين يقاتلون على الحدود»، أما الخارجية فهى وضع مصر فى حالة الخسارة والعواقب التى ستقع علينا نتيجة ذلك.
< متى شعرت باليأس؟
- مرة واحدة فقط... وهى خاصة بالشق القانونى عندما كنا نناقش الحدود ووقتها اشتكانى وزير الخارجية الأمريكى للرئيس مبارك، عندما غيرت إسرائيل الملامح الحدودية، وقمنا بزيارة المنطقة وصعدنا الجبل فى خليج العقبة بالطائرات ووجدنا أنها غيرت العلامة المكتوبة عليه رقم 90 وحذفوا رقم 91 التى تحدد المنطقة التى تسمى عامود باركر، وكانت صدمة كبيرة ولكن لجنة التحكيم تفهمت ذلك وتلافينا الأمر.
< كيف رد مبارك على شكوى وزير الخارجية منك؟
- مبارك كان متعاون جدا ودعمنا بكل شىء ومنحنا كل الصلاحيات، وأثناء مقابلته قال لى إن وزير الخارجية الأمريكى أرسل خطابا رسميا يشكو منى، فضحكت وقلت له «بنفذ تعليماتك» فصمت ضاحكا.
< كيف غيرت إسرائيل المعالم؟
- قامت بإزالة الشق الجنوبى من الهضبة الشرقية التى تطل على وادى طابا، وشيدت طريقا ساحليا يربط طابا بمدينة إيلات بهدف إفشال قدرة المحكمة على إصدار حكم، فلا يكون أمام مصر سوى العودة إلى التفاوض والدخول فى متاهات جديدة، تحاول فيها إسرائيل انتزاع تنازلات من مصر سواء فى طابا أو فى أى مكان آخر.
مجهود فريق
< ما الذى تمثله اتفاقية استرداد طابا لك؟
- يمثل لى إنجازا كبيرا نتيجة لمجهود فريق عمل متكامل لمدة خمس سنوات وتخطيط جيد من الدولة لإعادة حقها.
< هل وجود الشهود الذين استعانت بهم مصر أمام هيئة التحكيم كان له دور؟
- بالطبع.. كان لدينا مجموعة قوية من شهود الإثبات منهم الفريق كمال حسن على رئيس الوزراء الأسبق، الذى أدلى بشهادته حول زيارته مع شارون وزير الدفاع الإسرائيلى للهضبة الشرقية لطابا، كذلك إسماعيل شيرين وزير الحربية الأسبق فى عهد الملك فاروق وزوج شقيقته فوزية، لأنه زار طابا عندما كان يعمل بوزارة الدفاع ومسئولا عن أعمال لجنة الهدنة المشتركة، واللواء عبدالحميد حمدى مساعد وزير الدفاع السابق الذى كان ملازماً فى الجيش المصرى عام 1950، وكانت وحدته فى وادى طابا لحماية الحدود المصرية، كذلك اللواء عبدالفتاح محسن مدير إدارة المساحة العسكرية السابق وهو ملم بكل شبر فى سيناء، ود. يوسف أبوحجاج الخبير فى الخرائط والمساحة، بالإضافة إلى بعض الضباط الذين وجدوا فى سيناء ضمن قوات الطوارئ الدولية عام 1956 من دولة يوغوسلافيا بعد سفرى وتنسيقى معهم.
< هل اعترضت إسرائيل على شهادة أحد؟
- اعترضت على طلبنا بالحصول على شهادة إسماعيل شيرين وزير الحربية الأسبق من المستشفى لأنه كان لديه أزمة قلبية، وكان سببها أنه «كان عندى فى المنزل قبل أيام وأكلنا ملوخية وتعب بأزمة قلبية وهو راجع بيته» وقتها شعرت بأن الحظ ضدنا، ولكن نجحنا فى إقناعهم والحصول على الشهادة وكانت من أهم الشهادات، مثلها مثل شهادة الفريق كمال حسن على رئيس الوزراء السابق الشاهد الوحيد الذى لم تجرؤ إسرائيل على توجيه أسئلة له لأنه شخصية قوية جدا وكان «بيزعق للإسرائيليين».
ليس صحيحاً
< طالبت من بعض الدول توفير شهود للمساعدة فى القضية... من تعاون ومن رفض؟
- أثناء بحثنا عن شهود وجدنا أن طابا لم يدخلها مصرى من 1956 وحتى 1987 ولذلك طالبنا من القوات الدولية معرفة جنسيات الجنود أبلغونا أنهم من الدنمارك ويوغوسلافيا ووقتها أرسلنا لهما ولكن الدنمارك رفضت التعاون وسافرت وقتها يوغوسلافيا مرتين وقابلت الضباط وقتها واستعنت بها، وبعدها قرأت فى الصحف إن ادعاءات بأن المخابرات الحربية هى من سافرت واستعانت بالشهود وهذا لا أساس له من الصحة.
< ما أبرز الصعوبات التى واجهتكم؟
- من أهم أهداف إسرائيل الاستراتيجية هى كسب الوقت وإفساد كل تفاوض لكسب وقت أكبر وهذا تحد كبير، ولهذا كنا محددين لأننا نعلم ذلك، وكانت أيضاً من أهم الصعوبات استعرضنا 44 اسما على مدى 3 أو 4 أشهر ولم نستطع الاتفاق على أسماء للمحكمين، لأنهم كانوا يقترحون أسماء إما يهودا أو متحيزين لإسرائيل إلى أن استطعنا بعد مجهود شاق الاتفاق على اثنين، ولكن كان هناك شىء مهم أبهرنى عندما كنا نعمل على القضية وجدت العشرات من ضباط الجيش وقيادته وأولاد من ماتوا يتواصلون معى لإعطائى الادلة والخرائط التى تدعمنا فى القضية وذلك دون سابق معرفة، وهذا يدل على أن المصريين أكثرالشعوب حبا لبلدهم.
< اشرح لنا ماذا فعلت إسرائيل فيما يخص إضاعة الوقت والمماطلة فى المفاوضات؟
- كان لدينا اتفاق على تبادل ثلاث مذاكرات خلال شهر ونصف الشهر، وكلما نجتمع نجدهم غيروا الموعد وطالبوا بوقت أكبر فى البداية طلبوا أن يكون ثلاثة شهور، واستمر الوضع على هذا الحال لمدة سنة كاملة، وذلك لانهم يرون طول الوقت مكسبا لهم.
< كيف تعاملتم مع هذا الموقف؟
- كنا نجرى دراسة لكل اسم مطروح من المحكمين واستعنا بمكتب محاماة فى باريس للحصول على خلفيات كل واحد من هؤلاء، وكلفت الدكتورة فايزة أبوالنجا أثناء بعثة لها فى جينيف أن تبحث فى أرشيف عصبة الأمم.
مشادات كثيرة
< كان هناك وفد أمريكى يتابع التحكيم... هل كان حياديا؟
-بالفعل كان الوفد الأمريكى يتابع معنا قضية التحكيم كل الخطوات ويحضر معانا الاجتماعات، وكان الأمريكيون حياديين إلا المستشار القانونى الأمريكى اليهودى للخارجية الأمريكية العراقى صوفير، والذى رفض كل الخرائط، وكان يقف مع إسرائيل، ولذلك حدثت بين وبينه مشادات كثيرة.
< ما المشادة التى حدثت بينكم؟
- ذات مرة تحدث مع أحد أعضاء الوفد المصرى بشكل غير لائق و«اتخانقت معاه كتير لدرجة إن بعد عشرين سنة قابلته فى جامعة إكسفورد وراح يشتكى لزوجتى إنى كنت بـ«اتخانق معاه»، لأنه ما قدرش يحتد على وكان بيحتد على زميلى السفير على أبو الخير بالكلام حول الخرائط ورفع صوته، وقلتله الاجتماع انتهى وقال لى إن ممكن نكمل الاجتماع على العشاء فأخبرته مش هاتعشى معاك، والوفد المصرى سابه ومشى لأننا لم نستطع تحمل تصرفاته».
< بعد مرور 30 عاما على استرداد طابا... ما الدروس المستفادة الذى تمنيت أن تتعلمها مصر؟
- أولا إنه لا بد من أن تكون الخرائط والوثائق الخاصة بالحدود المصرية يتم الحفاظ عليها بصورة دقيقة وتخزينها بوزارة الخارجية لربما احتجنا لها، وهو ما طلبته من الدكتور عصمت عبدالمجيد فيما بعد، لأنه أثناء عملنا حاولنا جمع الخرائط والوثائق العثمانية والإنجليزية والأممية لم نجد الكثير منها، واستغرق ذلك ثلاث سنوات اكتشفنا أنه لا توجد بمصر، ولذلك أنكر الإسرائيليون مصريتها.
وثانيا أنه على مصر الإعداد الجيد ووضع خطط مستقبلية حول الملفات المهمة والأزمات المتوقعة.
ضغوط كبيرة
< ما رأيك فى معاهدة «كامب ديفيد»؟
- أولا لم أشارك فى العمل بالمعاهدة مباشرة... ولكن سوف اقول لك رأيى الذى تمسكت به وأنا مديرالإدارة القانونية بوزارة الخارجية وقتها، ومازال كما هو المعاهده تتكون من ثلاثة عناصر اثنان خاصان بمصر وكانا فى صالحنا تماما، أما الثالث فهو خاص بفلسطين واعترضت عليه وأبلغت الرئيس السادات وقتها لأنه لم يساعدهم فى حق تقرير المصير ولم يأخذوا بموقف الفلسطنيين إطلاقا.. وبعد سنة أبلغنى د. بطرس غالى وهو فى منزلى بنيويورك أن السادات وقتها أعطى تعليمات لوزير الخارجية بعدم مشاركتى فى أى اتفاقيات مع إسرائيل.
< وماذا كان شعورك بعد نجاح المفاوضات وانسحاب إسرائيل من طابا؟
- كنت تحت ضغوط كبيرة ولذلك شعرت بالراحة والانتصار، يكفى كونى رئيسا للوفد المصرى أواجه وفدا إسرائيليا منذ البداية وحتى إبرام المشارطة، وكنت المتحدث الوحيد باسم مصر والمتصدى للحجج الإسرائيلية، فالتفاوض مع هؤلاء الأشخاص فى منتهى الصعوبة.
< وكيف تم تنفيذ الحكم بانسحاب إسرائيل وتسليم طابا لمصر؟
- مفاوضات تنفيذ الحكم كانت أصعب من مراحل المفاوضات السابقة، فالمماطلة كانت بكل الأشكال، وطلبت مقابلة السفير الإسرائيلى «سيبل» لتسليمه خطاب تنفيذ الانسحاب ولكنه قال إن حكومته لم تطلع على الحكم، وبعد دراسته ستتخذ موقفها النهائى منه، وكانت مقابلة صاخبة وأبلغته أننى سأعرض الموقف السلبى لإسرائيل على هيئة التحكيم.
زرت طابا
< متى كانت زيارتك الأخيرة لطابا؟
- آخر مرة زرت طابا فى 26 يناير 1986 وأنوى زيارتها فى الأيام المقبلة مع أسرتى.
< هل تتابع مشروعات التنمية التى تحدث فى سيناء؟
- أتابعها من الجرائد مثل أغلب المواطنين، والدولة تنفذ مشروعات ضخمة جدا فى سيناء من الناحية الاقتصادية والعسكرية.
وضع مؤلم
< ننتقل إلى القضية الفلسطينية...فى البداية أين قضية فلسطين اليوم؟
- وضع فلسطين مؤلم وقرار الرئيس الأمريكى ترامب ضد القانون الدولى، والأمانة تقتضى بالاعتراف «للأسف الشديد» بأن الصورة القائمة تزداد سوءاً وأن الأسلوب التقليدى فى معالجة النزاع لم يعد مجدياً.
ولا شك أن قضية فلسطين على رأس التحديات التى تواجه الدول العربية منذ سبعة عقود، وما زاد من الأمر صعوبة أن العرب لم يتمكنوا من تجديد أسلوب مخاطبة الرأى العام العالمى ولم يستخدموا ما لديهم من حجج قانونية بأسلوب فعال، بل لم ينجحوا فى استخدام أحكام القانون الدولى فى دعم قضيتهم العادلة. قد يكون الاستثناء الوحيد هو المحاولة التى لم يكتب لها النجاح قبل التصويت على قرار التقسيم عام ١٩٤٧ عندما تقدمت أربع دول عربية هى مصر وسوريا ولبنان والعراق بمشروع قرار يطلب قبل التصويت على القرار رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول مدى صلاحية الجمعية العامة لاتخاذ قرار بتقسيم أراضى إقليم دون موافقة غالبية السكان، ولم يتم الأخذ بهذا الاقتراح إذ لم يحصل على الأغلبية المطلوبة وصدر القرار المجحف بحقوق الشعب الفلسطينى الذى كان يمثل الأغلبية الساحقة للسكان، وحدد له القرار44% من مساحة فلسطين وحصل المهاجرون اليهود الجدد الذين لا يمكن اعتبارهم فى ذلك الوقت مواطنين فلسطينيين على 56% من أراضى الإقليم. فى ذلك الوقت.
تحديد زمنى
< هل يمكن استخدام الطرق القانونية ضد إسرائيل مثلما فعلت فى قضية طابا؟
- إسرائيل أكثر دولة لا تحترم القانون ولا تنفذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية وآمريكا تدعمها دائما، واعتقد أنها نجحت للأسف الشديد وحزين على ذلك أن تجعل كل نزاعاتها محل تفاوض فقط، فمثلا عندما صدر قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر فى ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ الذى طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى احتلتها عام ١٩٦٧ طبقا لقواعد ميثاق الأمم المتحدة التى تقضى بعدم شرعية اكتساب الأراضى بالقوة نجد أن القرار لم يضع تحديدا زمنيا للانسحاب ولا يشمل آلية تنفيذية ويكتفى بمطالبة السكرتير العام تعيين ممثل خاص يزور المنطقة ويسعى للوصول إلى اتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية سلمية طبقاً للمبادئ والنصوص الواردة فى القرار دون النص على أية حد زمنى للتنفيذ. ولم تنتبه الدول العربية - حينئذ- إلى أهمية التحديد الزمنى للانسحاب وعدم ترك الباب مفتوحاً للتسويف والمماطلة الإسرائيلية. وبالفعل قام السكرتير العام بتعيين سفير سويدى متميز جونار يارنج للقيام بهذه المهمة المستحيلة. ولكن بعد جولات مكوكية بين الأطراف قرر يارنج الإقدام على أسلوب المواجهة المباشرة، فوجه كتاباً فى 8 فبراير 1971 إلى كل من مصر وإسرائيل يطالبهما فيه بالإعلان عن قبول تنفيذ التزامات محددة بالنسبة لمصر طالبها بقبول إبرام «معاهدة» سلام مع إسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل طالبها بالإعلان عن قبول الانسحاب إلى الحدود الدولية «أى حدود ما قبل 5 يونيو 1967».
اجتمع مجلس الوزراء المصرى وبعد جدل طويل وافق على ما طلبه بارنج مع تغيير طفيف لا معنى ولا قيمة له وهو أن مصر تقبل إبرام «اتفاق» سلام. وبالطبع لا يوجد فارق بين «معاهدة» و«اتفاق» طبقاً لأحكام القانون الدولى. أما إسرائيل فقد جاء ردها بالسلب بأنها لا تقبل الانسحاب إلى «حدود ما قبل 5 يونيو 1967».. ويمكن القول أن الرد الإسرائيلى - من الناحية العملية- أنهى مهمة مبعوث السكرتير العام السفير يارنج. ولم يقم السكرتير العام بتعيين مبعوث آخر بعد استقالة يارنج ولم يطالبه مجلس الأمن بالتعيين. وبقيت الأمور راكدة إلى أن قرر الرئيس السادات بدء حرب أكتوبر المجيدة.
صيغة القرار
< هل منظمة الأمم المتحدة تتعامل مع القضية الفلسطينية بحيادية؟
- الواقع ومنذ أن كنت دبلوماسيا ناشئا لا يتم التعامل مع القضية بحيادية، ففى عام ١٩٦٧كنت عضوا فى البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك وشاهدت بنفسى عدم الحيادية فى التعامل مع خطورة صيغة القرار وعدم الارتقاء إلى مستوى إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، فكان التركيز على أن يُصدر قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967 دون أن يكون تحقيق هذا الانسحاب مغلفاً بضمانات زمنية وسياسية تضمن اتمام الانسحاب تحت إشراف دولى وفى وقت محدد. أقول ربما كانت الدول العربية تنظر بسذاجة إلى تجربة عام 1956 عندما انسحبت إسرائيل من سيناء خلال أربعة شهور بالرغم أن قرار المطالبة بالانسحاب كان قد صدر من الجمعية العامة وليس من مجلس الأمن فكما هو معروف قامت المملكة المتحدة وفرنسا باستخدام الفيتو فى مجلس الأمن لمنع إصدار قرار بمطالبة الدول المعتدية الثلاث بالانسحاب.
< كيف ترى تعامل الدول العربية فى الفترة الأخيرة مع القضية؟ وما يجب عليها أن تفعل؟
- تعامل الدول العربية مع قرار ترامب الأخير كان ممتازا ويجب عليها حشد الرأى العام العالمى ضد إسرائيل وتوطيد العلاقات مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبى لأنه هو الوحيد على مستوى العالم الذي يساند بالفعل من خلال اجراءات حقيقية، فلديها مثلا قرار بعدم استيراد أى شىء مزروع من الأراضى المحتلة لم تتخذه الدول العربية.
دعوة الأطراف
< هل نجحت إسرائيل فى تطوير وتطويع وتغيير أسس تحقيق السلام الواردة فى القرار ٢٤٢ بما يحقق مصالحها؟
- بالطبع... نجحت إسرائيل منذ مؤتمر مدريد فى أكتوبر ١٩٩١ فى تغيير المعادلة التى أسس عليها قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢. فالقرار ينص على أهداف واضحة المعالم نابعة من نصوص الميثاق ومن أحكام القانون الدولى أقرها مجلس الأمن وعلى الأطراف التزاماً قانونيا بتنفيذها بحسن نية خاصة بعد أن صدر بالإجماع قرار مجلس الأمن رقم 338 فى 22 أكتوبر 1973 الذى نص صراحة فى فقرته التنفيذية الثانية على «دعوة الأطراف للبدء فوراً بعد وقف إطلاق النار» وقد أضاف البعد التنفيذى الذى كان غائباً فى القرار 242 (1967). ولكن إسرائيل استطاعت فى مؤتمر مدريد قلب هذه المعادلة رأسا على عقب إذ نجحت فى تعويم الالتزامات ووضعها فى قالب تفاوضى فضفاض بحيث خرج المؤتمر بمعادلة جديدة تقوم على إقرار مبدأ ضرورة التفاوض على جميع الأمور وليس تنفيذ قواعد دولية ملزمة يطلب مجلس الأمن من الطرفين تنفيذها وليس تغييرها والتفاوض حولها، وعدم تحديد موعد أو جدول زمنى للانتهاء من تنفيذ الالتزامات المتقابلة مما حدا بشامير رئيس وزراء إسرائيل وقتئذ أن يعلن أنه على استعداد للتفاوض لمدة مائة عام مر منها حتى الآن ربع قرن! وأن فكرة الأرض مقابل السلام التى تبدو لأول وهلة مقبولة ولكن عند التعمق فى طبيعتها وآثارها وأبعادها نجد أن الأرض محددة وقابلة للتجزئة ولكن السلام مفهوم عام غير قابل للتجزئة بمعنى أن إسرائيل قد تنسحب فقط من جزء من الأرض المحتلة وتطلب فى المقابل سلاما وهو غير قابل للتجزئة.
فى نفس الوقت لم يخرج مؤتمر مدريد بإطار زمنى للتنفيذ يعتبر إضافة أو تكملة للقرار ٢٤٢ الذى لم يحدد فترة زمنية للتنفيذ وترك الباب مفتوحا للتسويف الإسرائيلى والمماطلة وكسب الوقت تهربا من تنفيذ التزاماتها.
< من خلال تجربتك الشخصية فى التفاوض مع إسرائيل ما توصيفك لما تفعله إسرائيل الآن؟
- اسمح لى أن أشير إلى تجربتى الشخصية فقد تفاوضت شخصيا مع وفود إسرائيلية على مدى خمسة عشر عاما بدءا من فض الاشتباك الأول عام ١٩٧٤ وفض الاشتباك الثانى عام ١٩٧٥ كما أنى شاركت مع الوفد السورى فى فض الاشتباك مع سوريا فى ٣٠/٥/١٩٧٤ ثم مفاوضات طابا اعتباراً من عام ١٩٨٥ التى كنت رئيسا لوفد المفاوضات المصرية لإعداد مشارطة التحكيم التى حددت الإطار العام للتحكيم بأن تكون سلطة المحكمة «كاشفة «وليست «منشئة»، أى عودة إلى ما قبل الغزو الإسرائيلى، ثم وكيلاً عن الحكومة المصرية فى التحكيم وبعد صدور الحكم بدأت مفاوضات شاقة لمدة خمسة شهور مع إسرائيل لتحديد موعد الانسحاب إلى أن تم التوقيع على وثيقة الانسحاب من طابا فى ٢٦ يناير ١٩٨٩ وتم الانسحاب بالفعل من كافة الأراضى المصرية فى ١٥ مارس ١٩٨٩ وفى جميع مراحل التفاوض - بلا استثناء- كان المفاوض الإسرائيلى يسعى دائماً بجميع الوسائل لكسب الوقت. مما يدفعنى إلى القول بأن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يعتبر عنصر الوقت دائما هدفا استراتيجيا وليس هدفا تكتيكيا مثلما تفعل جميع الدول الأخرى، ومن بين هذه الوسائل التقدم بمطالبات جديدة فى كل مرحلة، فنجد حاليا أن نتنياهو يسعى لفرض شرط إضافى لا أساس له فى العلاقات الدولية ويتعلق بضرورة اعتراف فلسطين بيهودية دولة إسرائيل متجاهلا أن إسرائيل لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين واقتصر اعترافها فى أوسلو على قبول منظمة التحرير الفلسطينية فى حين أن فلسطين اعترفت بإسرائيل ثلاث مرات: الأولى فى الجزائر عام ١٩٨٨ بناء على طلب من جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكى حتى تبدأ مباحثات فى تونس بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية، الثانية عام ١٩٩٩ فى إطار اتفاق أوسلو، الثالثة عام ١٩٩٨ فى غزة وبحضور الرئيس الأمريكى كلينتون.
وفى جميع هذه المراحل لم يثر موضوع يهودية الدولة. فموضوع يهودية الدولة لا يتفق مع العرف الدولى فالقاعدة العامة فى القانون الدولى أن الدول يعترف بها مرة واحدة وإذا أضافت أو غيرت من اسمها فغير مطلوب من الدول الاعتراف بالإضافة أو التغيير فمثلا عندما تغير اسم مصر أثناء الوحدة مع سوريا إلى الجمهورية العربية المتحدة لم يطلب من الدول اعترافاً ثانياً بالاسم الجديد.
ومن جهة أخرى فإن إقحام صفة اليهودية على اسم إسرائيل يحرم العرب الإسرائيليين غير اليهود من صفة المواطنة فضلا عن أن إسرائيل لم يسبق لها أن أثارت هذا الموضوع فى مفاوضاتها مع مصر أو مع الأردن عند إبرام معاهدات السلام. مما يؤكد أن الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية تثير هذا الموضوع الآن اتساقاً مع سياسة التسويف لرفع سقف مطالباتها بحيث تعرقل أى اتفاق محتمل مع الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن قرار التقسيم الذى اعترفت به على مضض فلسطين ودول عربية عديدة جاء به كما هو معروف أنه يحوى تقسيماً للأراضى الفلسطينية إلى دولة يهودية ودولة عربية وبالفعل نشأت الأولى ولكن الثانية مازالت مثار عراقيل عديدة من جانب إسرائيل. وللأسف نجد أن إسرائيل أصبحت مؤخراً تجاهر باعتراضها على قيام دولة فلسطينية مما يجعل فى نظرى الحديث عما يطلق عليه مسيرة سلام «مضيعة للوقت».
المبادرة العربية
< على صعيد آخر يتردد حاليا نية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقد صفقة تشارك فيها بعض الدول العربية المعنية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل حتى تقدم إسرائيل على بعض «التنازلات» تجاه الفلسطينيين؟
- تعليقى الوحيد الآن أن هذه الأفكار تنبع من إسرائيل التى تجاهلت عامدة المبادرة العربية التى أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله فى قمة بيروت عام ٢٠٠٢ ثم بدأت فى السنوات الأخيرة تسعى إلى قلب المبادرة رأسا على عقب، فالمبادرة ترمى إلى تنفيذ إسرائيل للانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإيجاد حل عادل للاجئين ثم تقوم الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وليس العكس كما تسعى إسرائيل الآن. بمعنى أن إسرائيل تسعى لقلب المبادرة العربية رأساً على عقب. فهى تطالب العرب بالتطبيع معها حتى تفكر فى الإقدام على تنفيذ التزاماتها الواردة فى قرارات الشرعية الدولية أساساً بالانسحاب من الأراضى العربية التى تحتلها.
وقد حدث بالفعل أن حضر إلى القاهرة فى ربيع 2011 وفد إسرائيلى يضم ما يطلق عليه Israel Peace Initiative ويتكون من عدد من الرؤساء السابقين للموساد وشين بيت وبعض الدبلوماسيين السابقين وبعض الصحفيين لمقابلتى عندما كنت وزيراً للخارجية وقدموا العرض التالى «الدول العربية تقدم بتنفيذ الالتزامات فى المبادرة التى اقترحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز حتى يتمكن أعضاء هذا الوفد من إقناع إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الواردة فى المبادرة بمعنى أنهم يقترحون أمرين الأول To reverse the order أى تنفيذ الشق الثانى من المبادرة فى البداية، والثانى يتعلق بطبيعة الالتزامات، فالدول العربية تقوم بتنفيذ التزامات فى مقابل سعى إسرائيل وليس تنفيذ إسرائيل لتنفيذ التزاماتها الواردة فى المبادرة.
وبالطبع أكدت لهم أن ما يقترحونه غير مقبول، لأن الشق الأول الخاص بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية وبالذات الانسحاب من الأراضى المحتلة هو أساس المبادرة وأنهيت المقابلة. ومازال هذا التفكير تروج له إسرائيل على الساحة الدولية وقد يلقى قبولاً لدى البعض، وبالطبع على فلسطين والدول العربية مقاومة هذا التوجه بشدة.
مواجهة الحقائق
< فى ضوء ما تقدم لا بد من مواجهة الحقائق والإقرار بأن مجلس الأمن فى ضوء الموقف الأمريكى لن يستطيع الإقدام على تنفيذ قراراته التى أصدرها فى القضية الفلسطينية، فما العمل؟ هل هناك جهة قضائية يمكن اللجوء إليها لرفع الظلم؟
- للأسف الشديد فى المرحلة الحالية للنظام الدولى الالتجاء إلى القضاء الدولى اختيارى وبالتالى لا يمكن إجبار دولة على قبول الالتجاء إلى محكمة دولية. يمكن بالطبع استخدام محكمة العدل الدولية لإصدار آراء استشارية كما فعلت فلسطين عندما صدر قرار من الجمعية العامة حول الجدار العازل عام 2004، ولكن لم يترجم الرأى الاستشارى إلى تغيير حقيقى ولم يمنع إسرائيل من بناء الجدار العازل.
هناك طريق آخر يمكن طرقه، وهو الالتجاء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى لها صلاحيات سياسية واسعة طبقاً للمادة العاشرة والمادة الرابعة عشرة من الميثاق ولكنها لا تصدر قرارات إلزامية للدول. ويتواتر أحياناً من يقول ان الجمعية العامة تملك تحت قرار الاتحاد من أجل السلام الصادر فى 3 نوفمبر 1950 إصدار قرارات ملزمة وهذا غير صحيح وليس هناك مجال شرح الأسباب ولكن يكفى القول بأن قرار الاتحاد من أجل السلام هو قرار من الجمعية العامة ولا يرقى إلى تعديل الصلاحيات التى حددها الميثاق للجمعية العامة.
< وما المطلوب الآن؟
- فالمطلوب الآن فى ضوء الخيارات المحدودة المتاحة للقيادة الفلسطينية الشروع فى القيام بحملة قوية ومنظمة تشنها القيادة الفلسطينية بتأييد ودعم كاملين من الدول العربية ولتؤتى هذه الحملة ثمارها وتشعر إسرائيل بأن الضغط العالمى عليها سيتزايد ويستمر ويتصاعد على نحو متصل حتى ترضخ لإرادة المجتمع الدولى فى تحقيق السلام وإنهاء الصراع فى الشرق الأوسط وحتى يكتب لمثل هذه الحملة النجاح لا بد من توافر بعض أمور أساسية قد يكون أهمها الأول انتهاء الانقسام الفلسطينى الحالى بصورة قاطعة وتجنيد جميع الطاقات الفلسطينية فى إطار المقاومة السلمية، والثانى البدء فى حملة عصيان مدنى حقيقى ومقاومة سلمية داخل الأراضى الفلسطينية أسوة بما أقدم عليه غاندى فى الهند للتخلص من الاحتلال البريطانى. ولا شك «أن مثل هذه الحملة سوف يكون ثمنها غاليا على الشعب الفلسطينى الشقيق وسوف يكون لها ضحايا، والثالث تأييد قوى وواضح لحملة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية B.D.Sكما فعل الاتحاد الأوروبى عندما اتخذ guidelines بدأ فى تطبيقها بالفعل منذ عامين، كما أن الشباب فى جامعات كثيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية يطالبون بذلك. ولكن للأسف لا نجد صدى لهذ الحملة فى الدول العربية، الرابع رفع سقف حملة حشد الرأى العام العالمى بما فى ذلك الالتجاء إلى مختلف أجهزة الأمم المتحدة وإلى المحكمة الجنائية الدولية لتجريم مرتكبى الجرائم وجميع المنابر الدولية لإبراز أن إسرائيل اليوم تمثل آخر معاقل الأبارتيد والتفرقة العنصرية فى العالم وأن ممارساتها تتعارض مع النظام الدولى بل وتقوضه من أساسه، الخامس أن يكون الهدف عقد مؤتمر دولى كما طالب الرئيس محمود عباس لتحديد موعد لتنفيذ القرار 242 وليس مجرد التفاوض حوله وإطلاق ما يطلق عليه عملية سلام جديدة لا طائل من ورائها وتؤدى إلى مزيد من إضاعة الوقت.. وأخيراً لا أعتقد أنه هناك جدوى من الوصول إلى تحرك حقيقى نحو السلام طالما بقى نتنياهو والتحالف اليمينى الذى يقوده فى الحكم.
اتخاذ مواقف
< ما الخطوات التى يجب اتخاذها فى الفترة المقبلة؟
- فى البداية يجب إنهاء الانقسام الفلسطينى ودعم المقاومة السلمية لإشعال الرأى العام، وتوحيد الخطوات المتخذة ضد الاحتلال، وتنشيط حركة عدم الانحياز، وتنشيط حركات المقاطعة من قبل الدول العربية واتخاذ مواقف موحدة، كما أننى أرى جهودا جيدة من الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطينى، والكنيسة والأزهر الشريف، ولكن أعلم أن الربيع العربى شغل بعد الدول عن فلسطين.
< كيف ترى الأحداث فى سوريا؟
- النظام الدولى فشل فى حماية السلم والأمن الدولى، آلاف المواطنين يموتون والجميع يشاهد ولا يسعى لحل حقيقى، فعندما كنت رئيسا للجامعه العربية أرسلنا مراقبين فى 16 مدينة لوقف إطلاق النار، ولكن هناك بعض الدول لا تساعدنا وسحبت المراقبين، وطالبت مجلس الأمن الدولى بوقف إطلاق النار ولكنه لم يتخذ موقفا، وروسيا تستخدم صلاحية الفيتو وهذا كارثة لحماية مصالحها كما تفعل أمريكا التى تستخدم الفيتو فى مجلس الأمن لحماية إسرائيل فقط.
< لماذا تستخدم أمريكا صلاحية الفيتو لحماية إسرائيل فقط؟
- أولا أمريكا تفعل ذلك منذ 30 عاما وذلك لأن إسرائيل تسيطر على الكونجرس والإعلام ولديها نفوذ كبير وتتحكم فى السياسة الخارجية لأمريكا.
