قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم ، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت ،بقبول الطعون شكلا وفِي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير .
وكانت قدد قررت المحكمة في جلساتها السابقه بإعادة المرافعة في الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم .
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
