بعثت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رداً مكتوباً إلى د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن السؤال المقدم من النائب مصطفى الجندي، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف زيادة عوائد أصحاب المعاشات والمستحقين لها.
وأفادت الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة استثمار أموال التأمينات، لتحسين أوجه استثمار فوائض أموال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، متمثلة في الصكوك طرف الخزانة العامة وهي صكوك غير قابلة للتداول.
وقالت الوزارة إن هذه الصكوك، متمثلة في الصندوق الحكومي 196.4 مليار جنيه، والصندوق العام والخاص 142.9 مليار جنيه، بإجمالي 339.3 مليار جنيه، بنسبة أموال 45% ومتوسط عائد 9% ، وبلغت أموال بنك الاستثمار القومي نحو 33.4 مليار جنيه من الصندوق الحكومي ، و22.6 مليار جنيه من الصندوق العام والخاص، بإجمالي 56 مليار جنيه، وبنسبة أموال 8% وبمتوسط عائد 10%.
وأشارت وزارة التضامن، إلى أن الاستثمارات المباشرة بلغت في الصندوق الحكومي نحو 145.9 مليار جنيه، وفي الصندوق العام والخاص نحو 22.2 مليار جنيه، بإجمالي 168.1 مليار جنيه، وبنسبة أموال وصلت إلى 22% وبمتوسط عائد بلغ 14.4% لتكون المديونية طرف الخزانة العامة هي 105 مليار جنيه وطرف الصندوق العام والخاص نحو 86.6 مليار جنيه بإجمالي مديونيات 191.6 مليار جنيه بنسبة أموال 25%.
وتابعت الوزارة: «في ضوء تحسين استثمارات فوائض أموال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات تم رفع العائد علي أرصدة بنك الاستثمار القومي إلي 10%، وبلغ متوسط عائد الاستثمارات علي أموال التأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي 6.2 %».
