استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلستها المسائية لفض أحراز قضية مجلس الوزراء في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد، خلال أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".
حضر المتهم، ومثل في القفص الزجاجي كما حضر محاميه، وتم تجهيز القاعة بشاشة عرض كبيرة أمام هيئة المحكمة والدفاع وشاشة أخرى داخل القفص حتى يتمكن المتهم من متابعة فض الأحراز.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن والدكتور عادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامه شاكر
وفى بداية الجلسة اثبت المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة في محضر الجلسة حضور المتهم ومحاميه والخبير الفنى وحلفته اليمين القانونية بعرض أحراز القضية بالصدق والأمانة.
وقامت المحكمة بفض الحرز مدون عليه عدد 2 اسطوانة مدمجه من "قناة دريم - برنامج الحقيقة"،وأمرت المحكمة بعرض الحرز ،
وأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة، وقال بدأ المقطع لسيارة إطفاء أمام مبنى المجمع العلمي المصري، ويوجد عدد من المتجمهرين أحاطوا بالسيارة، واستولوا عليها بينما يحيط باقي المتجمهرين ثم ظهر تعليق للمذيع حول التظاهر بأنه سيثير الفوضى.
وظهر أحد الأشخاص يرتدى خوذة ويظهر وجهه بوضوح ويمسك بشعلة مشتعلة، ويمد يده إلى داخل نافذة الدور بمبنى مجلس الشعب لإشعال النيران فيه، وظهر عدد من المتجمهرين وقام المذيع بالتعليق أن هذا إحراق لمصر، وأنه يوجد بعض البلطجية، وتدخلت سيدة وقررت أنها تعرض أحد الأشخاص الذين يظهرون في الصورة، وسوف تترك عنوانه في الكونترول وأوصت بالاتصال بالمسئولين للوقوف على من يمول الأشخاص لاحراق مصر، وظهر المذيع مطالبا بوقف المظاهرات لأنه من خلالها سوف تسقط مصر بإشعال الفتنة وللمتآمرين والبلطجية، وأن المظاهرات وسيلة وليست هدف للمخربين ، واستقبل المذيع أشخاص ومن بينهم ظهر"المتهم أحمد دومه".
واستعرضت المحكمة ما قاله المتهم "دومه"، خلال "برنامج الحقيقة"، وتحدث الأخير حول رأيه فيما يحدث من مظاهرات فأجاب أنه يتعجب لأنه يتركون المجرم الحقيقي.
وفى ذات السياق أضاف المتهم "دومه" في ذات البرنامج "بأن رأيه الشخصي إعادة ترتيب أوراقه والقوى الموجودة والنشطاء والشباب الموجودين هم أصحاب القرار، ونحن دعونا إلى أكثر من اجتماع مع كل الناس الموجودين وخصوصا الحركات المنظمة لإعادة ترتيب أوراقنا، واستمرار المواجهات هي الحل الأمثل أو يمكن الانسحاب التكتيكي من الميدان لترتيب أوراقنا أو إعادتنا مرة أخرى للشارع والميدان.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه، بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
