أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، أن مشروع تعديل قانون العقوبات يأتي في ظل ما أفرزه المجتمع من سلبيات وجرائم لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصري؛ الأمر الذي استوجب التعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة، وبما يناسب هذه الظروف.
وأضاف «أبو شقة»، أن من أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض، موضحًا أن التنظيمات الإرهابية تستخدم مواد مفرقعة تخفيها بالأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إلى ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من التفريد العقابي؛ فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاتها والمواد والآلات والأدوات التي تدخل في صنعها، علاوة على رغبة المشرع في ردع هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، ونقل ملكيتها للدولة.
