أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعد من الحكومة، بشكل رسمي للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وذلك تمهيدا لمناقشته غدا، الاثنين باللجنة.
ومن جانبه قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات علي رأس أولوياتها بمجرد احالته بالجلسة العامة للجنة، لأهميته هذه القانون في مواجهة الجرائم التي تتم عبر الانترنت وتهدد الأمن القومي للبلد، مشيرا الي أن القانون سيحافظ في نفس الوقت علي الحريات الشخصية للمواطنين.
ويواجه مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجرائم التي يتم ارتكابها عبر الانترنت بداية من الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة أو اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة للمؤسسات الخاصة او المملوكة للدولة وكذلك اختراق المواقع والبريد الالكتروني للمؤسسات او الافراد حيث وصلت الغرامة في بعض الأحيان لمليون جنيه في حالة الاعتداء علي الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة.
وغلظ مشروع القانون العقوبة في حال إذا كانت هذه الجرائم تهدف الي تهديد سلامة المجتمع والإضرار بالأمن القومي للبلد واقتصادها، أو تعريض حياة المواطنين للخطر حيث تصل العقوبة في هذه الحالة للسجن المشدد.
ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الالكترونية التي تحرض علي الدول المصرية، حيث منح لسطات التحقيق سلطة اصدار امر بحجبها سواء كانت يتم بثها من داخل مصر او خارجها، وذلك في حالة ثبوت أدلة بارتكابها جريمة من الجرائم التي تهدد الامن القومي واقتصادها.
وأجاز التشريع أن يتم بشكل مستعجل تفعيل قرار الحجب خلال 48 ساعة من ابلاغ جهات التحقيق للجاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حالة وجود خطر وشيك لحين انتهاء التحقيقات
