طرح شهادة «أمان المصريين» في البنوك وشركات التأمين.. غدًا

طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي


تبدأ البنوك الأربعة "الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والزراعي المصري"، بالإضافة إلي شركة مصر لتأمينات الحياة، غدًا الأحد 4 مارس 2018، في طرح شهادة «أمان المصريين»، للعمالة الحرة والمؤقتة والموسمية والفلاحين وعمال التراحيل.


وقاد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مبادرة طرح شهادة أمان المصريين بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين؛ استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب البنوك وشركات التأمين بالتأمين على العمالة الغير مؤمن عليها والتي لا تتمتع بتغطية تأمينية نظرًا لعملهم الغير ثابت.


وتوفر شهادة «أمان المصريين»، تغطية تأمينية أو معاشًا شهريًا يصرف من شركة التأمين وليس من خلال البنك، وتبلغ نسبة الفائدة على الشهادة 16% سنويًا، ويتم تحويل جزء من هذه الفائدة إلي حساب الشهادة.


وتتراوح فئات شهادة «أمان المصريين» بين 500 إلي 2500 جنيهًا، ويتم الاشتراك بها مرة واحدة فقط في العمر، ومن الممكن الاستفادة منها من خلال تغطية تأمينية تصرف في نهاية مدة الشهادة أو يصرف معاشَا شهريًا من شركة التأمين وفقًا لقيمة الشهادة.


وتوفر شهادة «أمان المصريين»؛ فئة 500 جنيهًا تغطية تأمينية 10 آلاف جنيه للمؤمن عليه، مع إمكانية الحصول على معاش شهري مدى الحياة تصل لـ 50 ألف جنيه في حالة الوفاة نتيجة حادث، والشهادة فئة 1000 جنيهًا توفر 20 ألف جنيه تصل لـ 100 ألف جنيها في حالة الوفاة نتيجة حادث، والشهادة فئة 1500 جنيهًا توفر 30 ألف جنيه ميزة تأمينية للعميل ترتفع لـ 150 ألف جنيهًا في حالة الوفاة نتيجة حادث، والشهادة فئة 2000 توفر نحو 40 ألف جنيهًا للعميل تصل لـ 200 ألف جنيهًا جنيهًا في حالة الوفاة نتيجة حادث، والشهادة فئة 2500 جنيهًا توفر نحو 50 ألف جنيهًا تغطية تأمينية تصل لـ 250 ألف جنيهًا في حالة الوفاة نتيجة حادث.

يذكر أن البنك المركزي المصري، طالب بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، بالتعاون لإصدار هذه الشهادات لتأمين هذه العمالة التي يتجاوز عددها الـ 10 مليون عامل، و وافقت البنوك على الفور.


وقام البنك المركزي، بالتنسيق مع الشركة القابضة للتأمين، لإصدار هذه الشهادات الإدخارية بما لا يتعارض مع نشاط شركات التأمين ، حيث أن البنوك محظور عليها مزاولة النشاط التأميني.


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلي ٥٩ سنة وبدون كشف طبي، و أن يتم إطلاق التأمين الجديد، وأن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلي ٢٥٠٠ جنيه، تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث، بمقدار يتراوح من ٥٠ ألف إلي ٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلي ١٠ سنوات، بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلي ٣٠٠٠ جنيه.