أوصت هيئة المفوضين لدي محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي فيما تضمنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص من تحديد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي بأن لا تزيد عن 9 سنوات منفصلة أو متصلة .
وذكر التقرير أن الدستور المصري نص علي أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية، كما تنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو بحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة بمقابل تعويض عادل .
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي له شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه قرار منه، كما يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسية الاقتصادية العامة للدولة ويضع البنك الأهداف السياسية النقدية بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال مجلس تنسيقي مشكل بقرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.
وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
