ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن توقف البناء لمبنى مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وذلك بعد بناء دور واحد فقط واستخدامه كجراج لمجلس المدينة مما يعد إهدارًا للمال العام.
جاء ذلك بحضور المحافظ اللواء أحمد صقر، الذي أكد أن المحافظة خصصت بالموازنة 3 ملايين و300 ألف لاستكمال العمل بالمبنى، وأشار إلى أن التخصيص قليل ولكن هذا الأمر متوقف على موازنة الدولة وما تم تخصيصه من قبل وزارة التخطيط.
من جانبها قالت النائبة ليلى إسماعيل، إن مجلس المدينة والموظفين يؤدون عملهم من خلال متحف النحاس باشا وهو ملك الآثار، وبالتالي لا بد من الانتهاء من تجهيز المبنى الخاص بهم حتى تستعيد الآثار منزل النحاس باشا لكونه أثر ولابد من الاهتمام به أيضا.
واتفق معها النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، مؤكدا أنه يتصور أن السبب الرئيسي هو التمويل، ومن ثم كان من الواجب على المحافظة قبل طرح المشروع في البناء أن تعمل على توفير التمويل اللازم من خلال دراسة هندسية واضحة لها خاصة أن 3 ملايين و300 ألف جنيه لن يكون لهم أي دور في إنجاز المبنى.
وعقب على حديثه محافظ الغربية، بالتأكيد أنه في حاجة لمساعدة النواب لتخصيص مالي أكثر من أجل إنهاء هذه الإجراءات بشكل فعال.
وطالب أحمد السجينى بضرورة أن تعمل وزارة الآثار على توضيح رؤيتها بشأن تطوير متحف النحاس باشا بعد خروج عمل مجلس المدينة والانتقال للمبنى الجديد.
