عبرت تركيا، عن غضبها من النجاح الهائل الذي حققه حقل "ظهر" العملاق للغاز الطبيعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام.
وزعم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص "لا تحمل أي صفة قانونية"، حسب قوله.
من جانبه، علق وكيل المخابرات الحربية الأسبق، الخبير الاستراتيجي اللواء محمود منصور، على تلك التصريحات، مؤكدا أن تركيا تتصرف برعونة وتحاول أن تفرض إرادتها ولا تتعلم من خطاياها .
وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن مصر ليست طرفا في تصريحات وزير الخارجية التركي، وأننا نمارس سيادتنا داخل حدود منطقتنا الاقتصادية طبقا للقانون الدولي ومن خلال سياسة حكيمة مدعومة بقوة الحق .
وقال "منصور": "على وزير الخارجية التركي أن يقرأ اتفاقية قانون البحار الصادرة في 10 ديسمبر عام 1882 بدولة جاميكا، والتي أخذت بتعيين الحدود البحرية بين الدول في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار جنيف 1958".
وأوضح أن خط الأساس الذي يبدأ منه القياس عند آخر نقطة تنحسر عنها المياه، ومصر اختارت خطوط الأساس المستقيمة، ويكون البحر الإقليمي 12 ميلا بحريا من خط الأساس، وبالنسبة للمنطقة الاقتصادية لا تمتد أكثر من 200 ميل بحري من خط الأساس، أي لا تتجاوز 188 ميلا بحريا من نهاية البحر الإقليمي.
وأشار «منصور» إلى أن المادة الـ 15 من اتفاقية الأمم المتحدة، نصت على أن أي دولتين لهما سواحل متقابلة أو متلاصقة، لا يجوز لأي منهما أن تمد بحرها لأكثر من نصف المسافة بينهما، وتقاس من خط الأساس، وينفذها مهندسو المساحة.
وتابع الخبير الاستراتيجي، أن الحدود البحرية يتم تحديدها بين الدول المتجاورة والمتقابلة طبقا للقانون الدولي للبحار باتفاق، مطالبا وزير الخارجية التركي بالذهاب بخلافه مع قبرص إلى محكمة العدل الدولية، وأن تتوقف تركيا عن هذه التصريحات العبثية لأن مصر ليست طرفا في تلك التصريحات وتمارس سيادتها داخل حدودها طبقا للقانون.
