نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال مؤتمرا، بحضور رئيس البورصة محمد فريد، كمتحدث رئيسي عن إستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية لتطوير آداء سوق الأوراق المالية كمنصة للتمويل والإدخار والاستثمار، خلال المرحلة المقبلة.
قال محمد فريد، إن إدارة البورصة المصرية تسعى لرفع كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية وزيادة أحجام التداول، عبر توعية وتعريف المجتمع المصري بالفرص الاستثمارية والتمويلية التي يتمتع بها السوق.
وأشار إلى أن خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية".
وتابع فريد،" التعامل في البورصة ليست حكرا على الأغنياء أو أصحاب الثروات، فهي وعاء ادخاري واستثماري طويل الأجل، وهو ما نعمل عليه عبر تصويب الصورة الذهنية الخاطئة لدي المصريين ".
أوضح رئيس البورصة أن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي المالي للمجتمع..
وأضاف فريد أن التحدي الأكبر أمام نمو سوق المال هو ضعف الوعي المالي لدي المجتمع، لما لذلك من آثر سلبي على محدودية عدد الشركات المقيدة وتواضع أحجام التداول وضعف عدد المتعاملين.
وأكد أن صافي قيمة مشتريات الأجانب سجلت قفزات غير مسبوقة منذ ٢٠١١ لتصل إلى نحو 13,5 مليار جنيه منذ يناير وحتى نهاية ٢٠١٧ مقارنة بنحو ٨٠٠ مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، الأمر الذي يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية.
وذكر رئيس البورصة أن أولويات إدارة البورصة تتضمن ٣ محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
وبالنسبة لبيئة التداول، أوضح فريد أن إدارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض اليات التداول مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التي تصل نسبة تغير سعرها إلى 5%، إلى ١٥ دقيقة بدلا من ٣٠ دقيقة سبتمبر الماضي، وهذا من شأنه أن يحقق استدامة واستمرارية للتداول.
