علمت "بوابة أخبار اليوم" أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أكد خلال اتصال هاتفي مع سامح عاشور نقيب المحامين ،تأجيل حسم مناقشة تعديل المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية لحين الانتهاء من مناقشة قانون المحاماة لتفعيل الضمانات اللازمة به للمحامين لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات.
الجدير بالذكر أن نص المادة 245 ليس نصاً مستحدثاً بل هو موضوع بمقتضى القانون 150 لسنة 1950 ولم يجري عليه أي إضافة وتم نسخه بمقتضى المادتين 49، 50 من قانون المحاماة المحصنة دستورياً بالمادة 198 على النحو المبين بالنص وعليه لا يجوز مخالفة الدستور بإقرار ما يناقضه أو حتى الإبقاء عليه.
