قام المهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بعقد مائدة مستديرة لمناقشة تعديلات القانون 144 للتنسيق الحضاري ولائحته التنفيذية ، للحفاظ على الثروة المعمارية التراثية.
وضم الاجتماع العديد من أساتذة العمارة والتخطيط المتخصصين في الحفاظ على التراث المعماري والعمراني، ومجموعة من أساتذة القانون وممثلين للمجتمع المدني وجمعية المعماريين ورؤساء لجان الحصر للتراث المعماري بالمحافظات .
وتم مناقشة تعديل القانون في ضوء تنظيم العلاقة بين دور الدولة في الحفاظ على التراث وحق المواطن في الإستفادة من ملكية التراث ، كما ناقش اللقاء فكرة إنشاء صندوق لإدارة التراث بما يوفر التمويل المناسب لصيانة العقارات التراثية والإهتمام بها ، وتم طرح فكرة الإدارة أو المشاركة في الإدارة مع المالك وتوفير بدائل مختلفة .
كما تناول النقاش العقوبات المختلفة في آلية عملية التسجيل ولجان الحصر في محاولة لتنظيم العمل وحل أكبر قدر من المشاكل التي تواجه الحصر والتسجيل .
وتم الإتفاق على أخذ المقترحات في الاعتبار عند تعديل مسودة القانون وتكوين فريق عمل لإدراج المقترحات ضمن مسودة تعديل القانون .
