أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، ملاحظات اللجنة المشُكلة لمراجعة قانون الموارد المائية والري ، والذي تم الانتهاء منه إلى الحكومة لبدء العمل به .
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، أن اللجنة وضعت عدد من الملاحظات على القانون ، وكان أبرزها حذف نصين من قانون الري والصرف القديم ، حتى يكون القانون الجديد متكامل ومتضمن كل أحكام الموارد المائية والري دون الرجوع لأي قوانين سابقة ، حتى يتحقق الاتساق التشريعي .
وأشار إلى أن اللجنة اعترضت على تضمين ديباجة القانون عبارة " أخذ رأى المجلس الخاص اعلي سلطة بمجلس الدولة " ، ومع ذلك خل القانون من ما يضمن أخذ رأي هذا المجلس ، وهو الأمر الذي يترتب عليه شبهه عدم دستورية .
وأضاف "مهران" أن القسم رأى استبدال كلمة " كيان " بكلمة " تنظيم " ، والواردة في تعريف رابطة مستخدمي المياه ، وذلك اتساقاً مع أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي .
وأشار إلى أن اللجنة رأت في مراجعتها للقانون استبدال كلمة " ترخيص " بكلمة " موافقة " ، الواردة في المادة ١٠ من المشروع من القانون ، وذلك لان المقصود من سياق القانون هو وجوب الحصول على ترخيص وزارة الري قبل القيام بأعمال معينه ، وليس مجرد الحصول على موافقتها فقط .
ونوه "مهران" إلى اعتراض اللجنة على المواد " ١٠ ،٣٩، ٦٤ ، ٧٧ ، ١١٦ ، ١١٧ " من القانون والمختصة بتحديد الحد الأقصي لرسوم التراخيص التي ستصدر من وزارة الموارد المائية والري، وعللت اللجنة اعتراضها على هذه المواد حيث أنها حددت رسوم التراخيص وغالت في أسعارها ، كما رأت اللجنة أن هذه الرسوم لا تتناسب مع الخدمات المؤداة مقابل هذه الرسوم
وأضافت اللجنة أن هذه المواد مشوبة بمخالفة الدستور ، لأنها لم تحدد أدوات وطرق تحصيل هذه الرسوم وبيان ما سيؤول منها للخزانة العامة للدولة
كما أكدت ملاحظات اللجنة على القانون ، أن المادة ٢٠ تضمنت قيام أجهزة وزارة الزراعة بتطهير المساقي والمصارف والآبار الخاصة حال عدم قيام أصحاب الأراضي بذلك ، ولكن خلى القانون مما يفيد التنسيق مع وزارة الزراعة ، ورأى قسم التشريع أن هذه المهمة تخص وزارة الموارد المائية والري باعتبارها الجهة المسؤولة المتعلقة بالموارد المائية والري ، وليس لوزارة الزراعة أي علاقة بها .
ورأى قسم التشريع وجوب نشر القرار الصادر بتحديد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في الوقائع المصرية حتى يكون حجة على المخاطبين به ، خاصة أن القانون تضمن تجريم مخالفة هذا القرار .
وأضاف رئيس المكتب الفني أن اللجنة اعترضت على المادة ٣٨ من القانون والوارد بها " ما يجيز تصريف مياه الصرف في النيل أو في المجارى المائية " .
وقالت اللجنة إنه من غير المعقول أو المنطقي أن يخاطب القانون الشعب المصري، وسيطلع عليه العالم اجمع، وتتضمن هذه المادة والتي تمثل إهدار لصحة الإنسان ، من خلال عدم المحافظة على نقاء المياه المستخدمة في الشرب والزراعة ، لذا استمرار وجود هذه المادة يمثل عوار دستوري .
