قال المحلل الاقتصادي التونسي، رضا الشكندالي، إن الاقتصاد التونسي يعيش مرحلة خطر ويعاني حالة من الركود التضخمي جراء نسبة النمو الاقتصادي المنخفضة مع ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف «الشكندالي» أن نسبة النمو هي 1.9%، معتبرًا الاقتصاد التونسي في حالة حرجة للغاية.
وأشار المحلل الاقتصادي، خلال لقائه ببرنامج «السوق» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، اليوم الأحد، إلى أن السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة التونسية هي برامج لا يمكن لها أن تؤدي الأهداف المنوطة بالحكومة والتي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي.
وتابع: «ومن بينها الوصول إلى نسبة نمو يعادل 4.5% في حدود 2020، ونسبة تضخم مالي في حدود 3% فقط في نفس العام، مؤكدًا أن سياسات الصرف والنقدية والجبائية لا يمكن لها تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة والتزاماتها».
ورأى المحلل الاقتصادي التونسي، أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة هي سياسية واجتماعية قبل أن تكون اقتصادية، مطالبًا بضرورة وقف التهاوي للدينار التونسي الذي له انعكاس مباشر على الأسعار، واتخاذ البنك المركزي التونسي لإجراءات حازمة ووقف السياسة المرنة لسعر الصرف.
وأوضح «الشكندالي» أن من أهم أسباب التضخم المالي في البلاد هي السياسة المرنة لسعر الصرف، والتي أدت لتراجع كبير في قيمة الدينار التونسي، مشددًا على ضرورة مراجعة سياسة الصرف والسياسة الجبائية للدولة.
