قضت محكمة إستئناف القاهرة الاقتصادية برفض إفلاس شركة تجارية لعدم سداد ديونها لشركة دائنة.
أصدر الحكم المستشار فتحى عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد طايل ومحمد شقيره.
كانت إحدى الشركات الكبرى أقامت دعوى شهر إفلاس لشركة آخرى تجارية تأسيسا على إمتناعها عن سداد شيكات بلا رصيد بلغت 6 ملآيين جنيه وصدور أحكام جنائية بمعاقبة رئيس مجلة إدارة الشركة، حيث نازعت الأخيره فى أساس المديونية وبراءة ذمتها منها.
أسست المحكمة حكمها علي أن مجرد الامتناع عن سداد الديون موجب لشهر إفلاس الشركات لما فى ذلك من خطر يهدد الأئتمان الاقتصادى فى البلاد ويهدد الثقة ويزعزع السوق التجارية بين العاملين فى المجال الاقتصادى، لا سيما أن هذه الشركات تقوم على الثقة المتبادلة فى المعاملات التجارية التى قد يترتب عليها عجزها فى كثير من الأحوال عن سداد ديونها فى الأوقات المستحقة، ويكون هناك تعنت من الدائن من أجل إنهيار هذه الشركات، حيث يقوم باستغلال النصوص القانونية وتسخيرها فى إغلاق هذه الشركات ووضعها تحت التصفية باللجوء إلى إفلاسها وما يترتب على ذلك من أثار، كما أن هذا الأمر قد تستخدمه الشركات بالتواطؤ مع شركات آخرى من أجل شهر إفلاسها وهو ما يودى إلى ضياع بعض حقوق الدائنين الفعليين.
وانتهت المحكمة إلى أن المشرع عندما وضع نصوص شهر إفلاس الشركات كان هدفه إتخاذ الأجراءات الموجبه للحفاظ على الائتمان الاقتصادى وحقوق الدائنين الفعلين وعدم السماح لوجود تواطوْ بين الدائنين والمدينين من أجل التصرف فى بعض الاموال التى تحت يد المدينين وأعطاء الفرصه والاولوية لبعض الدائنين عن غيرهم عن طريق الغش ، ومن أجل ذلك نص المشرع على عقوبات تصل إلى السجن على المدين الفلس الذى يتعمد فعل ذلك .
وبناء عليه فان المحكمة وضعت أسس لشهر الأفلاس ومنها ان يكون التوقف عن الدفع والسداد يوْكد عدم قدرة الشركة التجارية على الوفاء فى ديونها وعجزها وعن مسايرة الحياة الأقتصادية والتجارية بما ينبأ عن فقدان كيان مالى لهذه الشركة يمكنها من سداد ديون الدائنين وليس مجرد التوقف عن الدفع سواء بإصادر شيك بدون رصيد أو سند لا يقابله مقابل مادى أو كمبياله توْدى عدم سدادها للقول بأنه يجب شهر الأفلاس لانه لابد للمحكمة أن تتحقق من أن التوقف عن الدفع ليس له ما يبرره قانونا سواء ظروف إقتصادية أو ظروف تتعلق فى المنازعه فى الدين ذاته أو فى إتاحة الفرصه لهذه الشركات التى تقوم على منح فرص عمل متعدده للعاملين بها وأسرهم بما يعود بالتالى على الائتمان الاقتاصدى ككل.
