انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرف التجارية، قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام المستوردين بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ.
وأكد عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية هشام نزيه ، أن القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلع غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، وإذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقية، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة ، وإذا كان بالعقار المتواجد به المخزن بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص.
وأشار نزيه إلى أن مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعة إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، مؤكدًا أن هناك العديد من الحاويات في كل الموانئ متوقفة بسبب هذا القرار، وطالب وزير التجارة بإلغاء هذا القرار بالنسبة للأدوات المنزلية وليس مجرد تأجيل مدة، و مساواة الأدوات المنزلية بمستوردي سيراميك الأرضيات والبورسلين الذين تم إعفاءهم من تراخيص المخازن بمنشور أصدر الأمس.
ومن جانبه أكد عضو شعبة الأدوات المنزلية محمد حسين ، أن القرار ليس في مصلحة المستوردين ولا المواطنين، وتحديدًا قطاع الأدوات المنزلية، نظرًا لصعوبة استخراج تصريح المخازن، مؤكدًا أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء (أرضيات)، ولذلك القرار لا هو عائد بنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة.
وأوضح حسين أن القرار سيؤدي في النهاية لرفع أسعار المنتجات بسبب بقاء الحاويات في الميناء بالإضافة للغرامات التي ستقرر عليها لبقائها أكبر فترة ممكنة في الميناء، مما يتسبب في زيادة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وكان قد وافق المهندس طارق قابيل في مطلع شهر أكتوبر الماضي على منح مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة، حتى الأول من يناير، لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من نقل وتخزين رسائلهم الواردة والموضوعة تحت التحفظ، إذ لن يتم الإفراج بعد هذا التاريخ إلا بالتأكد من استيفائهم للاشتراطات المطلوبة، وهي المهلة التي انتهت مطلع الشهر الجاري.
