قال اللواء عاصم جنيدي مساعد رئيس حزب المحافظين للشؤون البرلمانية وعضو الهيئة العليا للحزب، إن تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع يعتبر دفعة مستقبلية في قطاع التجارة الداخلية، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجبار التاجر بحيازة فاتورة توضح مصدر السلع ومدون فيها السعرين سعر الشراء من المصنع أو تاجر الجملة وسعر البيع للمستهلك.
وتابع "جنيدى"، أن الإعلام مطالب حاليا بتعريف المواطن بفائدة القرار حتى يستطيع أن يطالب بحقوقه أمام التاجر أو البائع ويكون ملمًا بشكل كامل بأبعاده، ومن يشتكي له في حالة المخالفة.
وأكد أن 2017 حمل في طياته الكثير من القرارات البناءة وكان من أهما: قرار تدوين أسعار السلع عليها.
وشدد على أن التدوين على السلع يمنع احتكارها، ويحد بشكل كبير من تلاعب التجار بقوت المصريين من سلع غذائية أو دوائية وخلافه وكذلك يحارب بقوة السوق السوداء ويعطي حرية أكبر للمواطن في الاختيار بين الأسعار المعروضة على كافة السلع.
وطالب وزارة التموين بإيضاح آلية تطبيق القرار في المناطق الشعبية والأسواق العشوائية، حيث إن هناك بائعين بسطاء ليس لديهم قدرة على توفير آلة طباعة لتدوين الأسعار، لذا كان يتعين مراعاة هذه الفئة عند تطبيق القانون، لذا فإن الحل موجود بأن تلزم الحكومة المصانع بوضع السعرين من المصدر.
وأردف، بأن تفعيل القانون أهم من طرحه في وسائل الإعلام والتهليل له، قائلا: "نمتلك قوانين عديدة ولكنها غير فعالة، لذا أطالب وزارة التموين بشن حملات رقابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الرقابة بالتنسيق مع مديريات المحافظات لمتابعة قرار تدوين السعر على المنتجات".
وأشار جنيدي إلى أن ما نصبو إليه هو ضبط السوق بحيث يتم عرض السلع بشكل منظم حتى يتناسب العرض مع الاستهلاك الشخصي للسلع وهو ما نستهدفه في الأسواق بحيث تكون أكثر انضباطًا، ومن ثم تعمم التجربة على كافة السلع الأخرى كالخامات والأثاث والأجهزة وخلافه بحيث تسيطر الدولة على مقاليد السعر السوقى وفقا للقانون.
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ القرار رقم 330 لسنة 2017، بتدوين السعر على المنتجات للمستهلك كخطوة أولى في ضبط الأسواق.
