وافق المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على قرار نيابة الأموال العامة العليا بتجديد حبس د.مدحت شعراوي الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال، للمرة الثانية 15 يوما لاتهامه بالتسبب في حدوث أزمة نقص مستحضر البنسلين من السوق المحلي.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضرات البنسلين الطبى إلى شركته الخاصه مما أدى لنقص حاد فى وجود المستحضر الطبى فى السوق المصرى وخلق أزمة فى سوق الدواء.
وواجهته النيابة العامة المتهم حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر البنسلين لشركته الخاصة والتسبب فى الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة وكذلك تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة إليه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على "شعراوي" تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبطه وإحضاره، في ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه في نقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين إلى شركته الخاصة، وتربحه جراء هذا التصرف، مع عدم تدبير احتياجات السوق المحلي من المستحضر الطبي خلال الفترة الأخيرة على نحو تسبب في نقصه بشكل ملحوظ في الأسواق، فضلا عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية.
يشار إلى أن وزارة الصحة سبق وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مدحت شعراوي، على ضوء ذات الاتهام، وتم التحقيق معه بمعرفة نيابة العجوزة التي أخلت سبيله بصورة مؤقتة على ذمة التحقيقات التي أحيلت لاحقا إلى نيابة الأموال العامة العليا لاستكمالها والتصرف فيها.
وجاء ببلاغ وزارة الصحة أن شركة أكديما انترناشيونال التابعة لشركة أكديما المملوكة للدولة، كانت تملك حق استيراد وتصدير البنسلين، وكان المستحضر مسجل باسمها، غير أن "شعراوي" استغل رئاسته للشركة وقام بإنشاء شركة أخرى خاصة به تسمى (تكنو فارم) باسمه واسم أفراد من أسرته، وقام بالتنازل عن النشاط التجاري والاستيرادي من شركة أكديما انترناشيونال لصالح شركته الخاصة، فأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير البنسيلين في السوق المحلي.
وأضافت الوزارة في بلاغها للنائب العام، أن رئيس الشركة السابق أبلغ المورد الصيني المسئول عن توريد شحنات البنسلين، بالتوقف عن التوريد وإلا سيقاضيه، مستهدفا بذلك الضغط على شركة أكديما للحصول منها على تعويضات مالية، مما أدى إلى تعطيش السوق وقلة البنسلين في جميع المحافظات.
