شهد عام 2017 عددا من المحاكمات للرئيس المعزول «محمد مرسي» واجه خلالها أحكاما نهائية وأخرى مازالت متداولة بالمحاكم.
وقضت محكمة النقض بحكمين نهائيين غير قابلين للطعن بسجنه 45 عامًا في «أحداث الاتحادية» و«التخابر مع قطر»، مع استمرار جلسات إعادة محاكمته مع قيادات جماعة الإخوان في «اقتحام الحدود الشرقية» و«التخابر مع حماس» أمام دائرة مغايرة غير التي أصدرت حكمها السابق، وأصدرت جنايات القاهرة حكمها بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بدفع مليوني جنيه كتعويض مدني في قضية إهانة السلطة القضائية.
«أحداث الاتحادية»
قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر ضد «مرسي» والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و 6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في قضية «أحداث قصر الاتحادية» التي وقعت في شهر ديسمبر 2012، بعد أن رفضت محكمة النقض أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.
كان هذا الطعن هو الأول التي تنظره محكمة النقض بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي طعن على ثلاثة أحكام أخرى في 3 قضايا هى التخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع قطر.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لأثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012، وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين فقط هم من تمكنوا من الطعن على الحكم.
«اقتحام الحدود الشرقية المصرية»
لا تزال الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تستمع للشهود في إعادة محاكمة «مرسي» و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية المصرية»، بعد أن قضت محكمة النقض، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد لاتهامهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
«التخابر مع حماس»
لا تزال الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تستكمل عرض الأحراز في إعادة محاكمة «مرسي» و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس»، بعد أن قضت محكمة النقض، بقبول طعن «المعزول»، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر و19 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، في قضية التخابر مع حماس والتنظيم الدولي للجماعة.
«التخابر مع قطر»
قضت محكمة النقض، في 16 سبتمبر 2017م، بتأييد أحكام الإعدام لـ 3 متهمين بالقضية، وبتعديل أحكام السجن الصادرة ضد «مرسي» و3 متهمين آخرين وقبول عرض النيابة وإقرار عقوبة الإعدام ضد كل من المتهمين أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وإسماعيل ثابت إسماعيل.
وقبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم جزئيا بإلغاء عقوبة السجن 15 عام لمحمد مرسي العياط والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد، وإلغاء عقوبة السجن 14 عاما بالنسبة للمتهم أمين الصيرفي والاكتفاء بعقوبة المؤبد، وإلغاء عقوبة السجن المشدد للمتهم أحمد عفيفي والاكتفاء بعقوبة الإعدام، وإلغاء عقوبة السجن المشدد للمتهم خالد حمدى والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 10 آلاف جنيه وإلغاء عقوبة السجن 15 عام للمتهم محمد الكيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
قضت برفض موضوع طعن النيابة العامة براءة «مرسى» و4 آخرين، في القضية ذاتها من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة قطر.
«إهانة القضاء»
عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حماده شكري، السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، «المعزول» و19 متهمًا آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزام مرسي، و17آخرين، بدفع مليون جنيه كتعويض مدني لرئيس نادي القضاة بصفته، وإلزام مرسي، فقط بتعويض مدني مليون جنيه للمستشار علي النمر.
«سحب النياشين والأوسمة»
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، حجز الدعوى المقامة لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي لجلسة 24 يناير 2018.
وطالبت الدعوى في مضمونها ضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة وتمثلت في «قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى».
وأكدت الدعوى أن تلك السابقة، وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.
