تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، أولى جلسات نظر التحفظ على أموال المتسببين في أزمة البنسلين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، وخالد عبد الغفار، وأمانة سر محمد جبر، وهاني شحاتة.
كانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت اليوم الأربعاء، لنظر قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال وممتلكات مدحت شعراوي، الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال وزوجته، في واقعة اتهامه بالتسبب في أزمة نقص البنسلين من السوق المحلي، وذلك أمام الدائرة 16جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأسندت له اتهامات بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة، قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين الطبي إلى شركته الخاصة، على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق، وخلق أزمة في سوق الدواء.
وقامت النيابة بمواجهة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر البنسيلين إلى شركته الخاصة، والتسبب في الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة، وكذلك تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على «شعراوي» تنفيذًا للأمر الصادر من النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بضبطه وإحضاره، في ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه في نقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين إلى شركته الخاصة، وتربحه جراء هذا التصرف، مع عدم تدبير احتياجات السوق المحلي من المستحضر الطبي خلال الفترة الأخيرة على نحو تسبب في نقصه بشكل ملحوظ في الأسواق، فضلا عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية.
كانت وزارة الصحة سبق وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مدحت شعراوي، على ضوء ذات الاتهام، حيث جاء ببلاغ وزارة الصحة أن شركة أكديما انترناشيونال التابعة لشركة أكديما المملوكة للدولة، كانت تملك حق استيراد وتصدير البنسلين وكان المستحضر مسجل باسمها، غير أن «شعراوي» استغل رئاسته للشركة وقام بإنشاء شركة أخرى خاصة به، باسمه واسم أفراد من أسرته، وقام بالتنازل عن النشاط التجاري والاستيرادي من شركة أكديما انترناشيونال لصالح شركته الخاصة، فأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير البنسيلين في السوق المحلى.
وأضافت الوزارة في بلاغها للنائب العام، أن رئيس الشركة السابق أبلغ المورد الصيني المسئول عن توريد شحنات البنسلين بالتوقف عن التوريد وإلا سيقاضيه، مستهدفًا بذلك الضغط على شركة أكديما للحصول منها على تعويضات مالية، ما أدى إلى تعطيش السوق وقلة البنسلين في جميع المحافظات.
