وأكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة حتى الآن لم تقم بتحديد أي مواعيد أو الجداول الزمنية المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وأنها تقوم بالترتيبات الأخيرة ومخاطبة الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية، للانتهاء من جميع الترتيبات لإعلان الجداول عقب ذلك.
وشدد المصدر، في تصريحات خاصة للأخبار، على عدم صحة ما نشر عن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن القانون يتفق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ولا يوجد تضارب بينهما.
وأوضح أن الخلاف بشأن قانون الانتخابات الرئاسية حول ما ورد بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والذي جاء في الفصل الثاني منه، وأشار إلى أن المادة 36 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، نصت على إلغاء الفصل الثاني من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014.
