أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعاته الأخيرة على زيادة بدل الأطباء للعمل في المناطق النائية إلي 300 جنيه، مشيرة أنه سيتم افتتاح مستشفيتين بنخل وبئر العبد كما أنه يتم التنسيق لإطلاق قوافل طبية لتلبية احتياجات أهالي بئر العبد والقرى المحيطة.
جاء ذلك خلال كلمتها مساء اليوم أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك لاستعراض نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة إلي مسجد الروضة بئر العبد الأسبوع الأول من ديسمبر.
وأشارت والي أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوعين من البحوث الاجتماعية لأسر الشهداء واستخراج شهادات الميلاد لتوزيع التعويضات وفقا للأنصبة الشرعية، لافتة أن عدم وجود بطاقات رقم قومي كانت مشكلة واجهت عمل الوزارة وهو ما استدعى التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج أكثر من 600 بطاقة، كما تم التعامل مع أكثر من 120 حالة سقوط قيد.
وأكدت الوزيرة أنه تم إتاحة التعويضات لأسر الشهداء عن طريق الدفع الاليكتروني وفي حالة عدم وجود أوراق ثبوتية يتم التأكد من رؤساء الوحدات، وكشفت أن وزارة المالية دعمت صندوق صرف التعويضات ب 50مليون جنيه وذلك بالتعاون مع الصندوق، وأعلنت أنه أتم تسليم 200 بطاقة صرف إليكتروني للأسر.
وقالت "والي" أن الهلال الأحمر المصري يسهم بشكل كبير في تقديم الدعم النفسي للسيدات والأطفال، بالإضافة إلي أن الوزارة فتحت مخازنها لاستيعاب المواد التموينية المقدمة من الجمعيات الأهلية ومؤسسة بيت الزكاة.
وفيما يخلص تشغيل الشباب كشفت الوزيرة أنه يتم الانتهاء من أوراق وتراخيص إنشاء مصنع لتعبئة وتغلفه الملح بطاقة 10 خطوط إنتاج ليصبح هناك قيمة مضافة للمصانع القائمة على إنتاج الملح بالفعل في شمال سيناء.
وفي ردها على استفسار النائب سلامة الرقيعى حول المعاش المقرر لأسر الشهداء، قالت "والي" : إن مجلس الوزراء أقر بالفعل فيما مضى للشهيد المدني من ضحايا الإرهاب 1500 جنيه تصرف بالإضافة إلي المعاش التأميني وهذا المعاش يتم توريثه، مؤكدة أنه يتم تقديم الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم ومجانية التعليم أيضا وذلك وفقا لقرار النيابة بعد حدوث الوفاة ليتم صرف المعاش.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إعداد تقرير بما حدث في التعامل مع الحادث لعرضه على القمة العربية المقبلة في الرياض، مؤكدة أنه تم تناول الإرهاب من منظور اجتماعي حيث تمت مخاطبة المجموعة العربية في الأمم المتحدة.
وأشارت والي أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوعين من البحوث الاجتماعية لأسر الشهداء واستخراج شهادات الميلاد لتوزيع التعويضات وفقا للأنصبة الشرعية،لافتة أن عدم وجود بطاقات رقم قومي كانت مشكلة واجهت عمل الوزارة وهو ما استدعى التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج أكثر من 600 بطاقة، كما تم التعامل مع أكثر من 120 حالة سقوط قيد.
وأكدت الوزيرة أنه تم إتاحة التعويضات لأسر الشهداء عن طريق الدفع الاليكتروني وفي حالة عدم وجود أوراق ثبوتية يتم التأكد من رؤساء الوحدات، وكشفت أن وزارة المالية دعمت صندوق صرف التعويضات ب 50مليون جنيه وذلك بالتعاون مع الصندوق، وأعلنت أنه أتم تسليم 200 بطاقة صرف إليكتروني للأسر.
وقالت "والي" أن الهلال الأحمر المصري يسهم بشكل كبير في تقديم الدعم النفسي للسيدات والأطفال، بالإضافة إلي أن الوزارة فتحت مخازنها لاستيعاب المواد التموينية المقدمة من الجمعيات الأهلية ومؤسسة بيت الزكاة.
وفيما يخلص تشغيل الشباب كشفت الوزيرة أنه يتم الانتهاء من أوراق وتراخيص إنشاء مصنع لتعبئة وتغلفه الملح بطاقة 10 خطوط إنتاج ليصبح هناك قيمة مضافة للمصانع القائمة على إنتاج الملح بالفعل في شمال سيناء.
وحول التعويضات المالية قالت الدكتور غادة والى أنة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تقرر صرف 200 ألف جنية لكل شهيد حتى لو كانت الأسرة بها أكثر منة شهيد، وصرف مبلغ خمسة آلاف جنية لكل مصاب قضى 72 ساعة أو أقل (8 حالات)، وصرف 25 ألف جنية لكل مصاب أدت اصابتة إلى إعاقة بنسبة اقل من 50%، وصرف 40 ألف جنية لكل شخص أدت اصابتة إلى إعاقة بنسبة من 50% الى75%، وصرف 50 ألف جنية لكل شخص أدت اصابتة إلى إعاقة بنسبة100%.
وقالت الوزيرة، إن عدد الشهداء في حادث مسجد قرية الروضة بلغ 305 شهيدا، وتم استخراج شهادات الوفاة من مكاتب الصحة، 289 في الروضة، و2 في العريش، و10 في الإسماعيلية، و1 في القنطرة شرق، و2 في القاهرة.
وأضافت الوزيرة، أنه تم عمل أبحاث اجتماعية لعدد 420 أسرة وجاري استكمال جميع الأسر وليس المتضررين فقط، وتتبعهم في المحافظات المختلفة ومتوقع الانتهاء من الحصر قبل 20/12/ 2017، وجاري تنفيذ البحوث الميدانية في توابع قرية الروضة والقرى الست المحيطة وهي (التلول، النجاح، النصر، السادات، سالمانة، الخربة)، مخطط أن يتم الانتهاء من البحوث بنهاية شهر ديسمبر 2017.
وأوضحت الوزيرة، أن مدير مديرية التضامن الاجتماعي تسلمت مبلغ 40 ألف جنيه، من مندوب بيت الزكاة يوم 13 ديسمبر الجاري، وتم تسليمهم للمجلس القومي للسكان القائم باستخراج الأوراق الثبوتية، حيث تم تجهيز عدد 50 ملف لعدد 50 أسرة (مصادقة علي الزواج) وتم التنسيق مع المأذونين الشرعيين.
حيث أفادوا بأن الدفاتر حاليا يتم مراجعتها بالمحاكم نهاية السنة، وسيتم استلام الدفاتر يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر، حيث يتم الإعلان فورا بالمساجد لعمل عقود الزواج يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2017.
وتابعت: الوزيرة “تم عمل 130 ساقط قيد ميلاد وتم تسليمهم يوم 14 ديسمبر، وتم الانتهاء من إعداد 600 استمارة بطاقة رقم قومي وتم إرسالهم إلي الأحوال المدنية بالإسماعيلية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وتقوم جمغية كنوز البردويل باستكمال الجهود لرصد الأسر التي تحتاج إلي توثيق الزواج أو أية أوراق ثبوتية أخري، وجاري إعداد الملفات الخاصة بالمعاشات الاستثنائية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان".
وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان قد أكد في طلب الإحاطة الذي قدمه في هذا الإطار بضرورة التحرك الدولي والعربي للتعامل مع الحادث والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مطالب أسر الشهداء.
وأضاف أن أسر الشهداء تم تكريمهم معنويا بشكل كبير ودعا أن يكون هناك مبلغ مالي ثابت يعين على مواجهة أعباء الحياة، ودعا أيضا لزيادة ميزانية وزارة التضامن، وفي السياق نفسه أثني على الجهد الذي تقدمه وزارة الأوقاف ليصل الخطاب الديني المستنير لكل الأشخاص وخاصة من لا يعترفون بالآخر.
وكانت اللجنة قد رصدت مطالب الأهالي وتمثلت أهمها في زيادة القوات التأمينية والتواجد الأمني وتعيين أحد أفراد أسر الشهداء في الجهاز الإداري للدولة للمساعدة في مواجهة تكاليف الحياة وأعبائها، كما طالبوا بتقليل فترة احتجاز وفحص المشتبه فيهم أمنيا وحصوله على ما يثبت أنه غير مطلوب أمنيا وذلك لعدم تكرار احتجازه مرة أخري، وتسهيل إجراءات نقل البضائع بالمعدية عن طريق وضع جهاز بالقنطرة أسوة بما تم تخصيصه للقنطرة غرب.
وزيره التضامن: زيادة بدل الأطباء للعمل في المناطق النائية إلى 300 جنيه
