تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بانهم في 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه أسس المتهمون من الأول حتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا و كرداسة"، على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وانضم المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين وآخر متوفي وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم،
كما قتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر، المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم معاونة الأمن فتوجهوا لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقتل المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015، أمين الشرطه أحمد عبد الله بقطاع الامن الوطني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه وحازا أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده مما أدى إلى مقتله.
وحاز المتهمون أسلحة نارية مشخشنة وبنادق آلية سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt".
