قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن خريطة الاستثمار تربط جميع محاور الصناعة ببعضها بما يسهل تنمية القطاع بالإضافة لربطه بالتعليم الفني، مؤكدا أن هناك 200 باحث ذهبوا لجميع المناطق الصناعية بالمحافظات، لوضع خريطة فرص الاستثمار الصناعي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
ولفت قابيل إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذي ضم 200 مهندس وفني قاموا على مدار عام كامل بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية في مختلف أنحاء مصر حيث قاموا بإجراء استقصاء علمي شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التي قاموا بزيارتها .
وتابع: "حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة في التوسع فضلاً عن أسواق التصدير وإعداد العمالة، وتم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
ولفت قابيل إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذي ضم 200 مهندس وفني قاموا على مدار عام كامل بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية في مختلف أنحاء مصر حيث قاموا بإجراء استقصاء علمي شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التي قاموا بزيارتها .
وتابع: "حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة في التوسع فضلاً عن أسواق التصدير وإعداد العمالة، وتم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.
