السفير محمود كارم يحذر من عدم تنفيذ اتفاقيات إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

ألقي السفير د. محمود كارم مدير مركز مصر والشرق الأوسط بالجامعة البريطانية، كلمة أمام مؤتمر موسكو الدولي للأمن ومنع الانتشار والذي افتتحه وزير الخارجية الروسي لافروف خلال الفترة من ١٩-٢٢ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكبر تجمع عالمي يضم أكتر من ٣٠٠ خبير ومسؤول دولي من ٤٤ دولة والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية .

ناقش المؤتمر الاتفاق النووي الإيراني ٦+١ وموقف الإدارة الأمريكية منه وتداعيات ورد الفعل الإيراني المحتمل في حال وقف العمل بالاتفاق، كما ناقش المؤتمر مشكلة كوريا الشمالية وتفجيراتها النووية والصواريخ الباليستية وأثرها علي السلم والأمن الدوليين وكيفية تخيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بحضور وفد كبير من كوريا الشمالية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وزيادة الطلب علي مفاعلات الطاقة النووية .

وفِي هذا الصدد ألقى نائب رئيس شركة روزاتوم الروسية، كلمة شرح فيها التعاون الروسي مع مصر وتركيا والأردن والجزائر والمغرب لتشييد مفاعلات طاقة سلمية نووية، حيث أشاد بنموذج التعاون مع مصر والخبرات المصرية من وزارة الكهرباء في هذا المجال.

كما ناقش المؤتمر الجهود الدولية لإبرام معاهدة لتحريم السلاح النووي وأثرها علي مؤتمر مراجعة منع الانتشار في ٢٠٢٠ .

وتحدث السفير د. كارم عن الوضع الأمني والإقليمي بالشرق الأوسط وجهود مصر المستمرة لإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل وإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي بالشرق الأوسط ومؤتمر المراجعة القادم لمعاهدة منع الانتشار النووي في ٢٠٢٠ وتوقعاتنا منه.

حيث عبر عن القلق الشديد من عدم إحراز أي تقدم بل وتنصل الدول الراعية للمؤتمر من مسؤولياتها لعقد مؤتمر دولي حول إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي استنادا إلى أحكام ومرجعية قرارات مؤتمر المراجعة في 2010 والذي طالب بعقد هذا المؤتمر في ديسمبر 2012 إلا أنه وبسبب تعنت إسرائيل لم يعقد المؤتمر في حينه ولم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات ملموسة من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.

وقد حذّر السفير الدكتور كارم من استمرار الوضع على ما هو عليه من مسار غير رسمي خارج إطار الاتفاق الأصلي للمعاهدة، موضحا أنه على الدول التي تبنت قرار التمديد اللانهائي للمعاهدة النووية في ١٩٩٥ أن تقدم رؤية واضحة في إطار زمني محدد تجدد فيه التزامها بعقد المؤتمر قبل 2020 وأن يقوم السكرتير العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته ليبدأ المفاوضات التمهيدية مع الأطراف المعنية في إطار زمني محدد بمساعدة إدارة نزع السلاح ومكتب الممثل السامي للسكرتير العام لنزع السلاح ببذل كافة الجهود لضمان النجاح لهذا المؤتمر والذي يهدف إلى تخليص منطقة الشرق الأوسط من مخاطر انتشار السلاح النووي وأسلحه الدمار الشامل وهو ما يعزز الأمن الإقليمي والدولي.

وقد ذكر السفير كارم في كلمته بالمؤتمر أن مصر صاحبة الريادة في المبادرات السلمية الدولية التزاما بدورها المحوري لصنع وحفظ السلام الدولي وهو ما يتمثل في جهودها المستمرة لبناء السلام الشامل والعادل بالشرق الأوسط.