وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة من حيث العمل على خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018.
وطالب الرئيس السيسي بزيادة معدلات النمو وترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات من موارد متعددة، فضلاً عن مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، لتصل لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، الثلاثاء 10 أكتوبر، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير عمرو الجارحي عرض خلال الاجتماع المؤشرات الأولى لأداء الموازنة العامة للدولة خلال العالم المالي الجاري 2017/ 2018، حيث استعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، خاص فيما يتعلق بالخطوات الجاري اتخاذها لخفض عجز الموازنة من 10.9% في العام المالي الماضي 2017/2016 إلى 9.3-9.5% في العام الحالي 2017/ 2018.
وأشار وزير المالية إلى أن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية وعلى رأسها تصحيح أوضاع سعر الصرف وإعادة توجيه دعم الطاقة، فيما يتم حالياً تكثيف الجهود للعمل على زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتبنى سياسات مالية وضريبية جاذبة للاستثمار، وخفض نسبة الدين العام والدين الداخلي للناتج المحلى الإجمالي، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف لإنشاء مجتمعات جديدة لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى حياة المواطنين.
وأوضح عمرو الجارحي أن الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 تخطت 100% من الحصيلة المستهدفة، مشيراً إلى أنها بلغت 464 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016 -2017، مقابل 352 مليار جنيه في العام المالي 2015 -2016 بنسبة نمو نحو 32%.
خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير المالية
السيسي: مواصلة تنفيذ "الإصلاح الاقتصادي" وخفض معدلات العجز والدين العام
