استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، جلساتها المسائية لمحاكمة 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميابـ«نقل وزراعة الأعضاء البشرية».
وتضم القضية أطباء جامعيين وممرضيين بالمستشفيات الحكومية، لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاءالبشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمين نظير تلك الجرائم 20 مليون جنيه.
قبل بدء الجلسة، اكتظت قاعة المحكمة بأهالى المتهمين ومنع من دخول مصورى الصحف والقنوات الفضائية، فيما حضر المتهمين جميعا تحت حراسة أمنية مشددة ودخلوا حجز المحكمة تمهيدا لمثولهم فى قفص الاتهام، كما حضر فريق الدفاع عن المتهمين يضم كل من جميل سعيد ومجدى حافظ واشرف رمضان المحاميين.
اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء ونود على المتهمين لاثبات حضورهم من محضر الجلسة ووقف هيئة الدفاع بأكمله أمام هيئة المحكمة لاثبات طلباتهم وقدم جميل سعيد الحامى والحاضر عن المتهمين الأول والتاسع و16 و17 والتمس تكليف النيابة العامة لأن يبادر إلى ترجمة الأوراق المدونة باللغة الانجليزية إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ودفع بعد الدستورية لمادة النص العقابى وذلك لمخالفتة والتمس التصريح بنسخ السىديهات التى افرغتها النيابة العامة.
وطلب المحامي إخلاء سبيل المتهمين وقال أن هذه القضية ليست قضية جنائية بل أنها قضية حياة فواحد يموت والثانى يعطى كلى لكى يحيى أخر، وانضم إليه عدد من المحامين وطلب محامى أخر بندب طبيب متخصص فى نقل الاعضاء وطلب اشرف رمضان المحامى استخراج شهادة تحركات خلال الفترة من أول يناير 2016، حتى تاريخ إلقاء القبض على المتهمين واستدعاء جميع شهود الاثبات .
تعقد الجلسات برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين مدبولى حلمى كساب ومحمد رأفت الطيبب حضور د . محمد حسام الدين رئيس نيابة الاموال العامه العليا بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود.
والتمس دفاع أخر التصريح بضم المواصفات الطبية والروشتات التى نوهت عنها الدكتورة وفاء صاحبة معمل التحاليل، وتقديم جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم الثالث وعرضه على خبير مختص تكون مهمته فحص الجهاز وبيان عما إذا كان بالجهاز بيان عما إذا كان بالجهاز خاصة الواتس اب من عدمه واخيرا استخراج بيان من شركة فودافون مص يشتمل على الاتهامات الصادرة والواردة بتاريخ الرسائل الصدرة والوارده عقب خط التليفون المحمول رقم 01005714881 لبخاص بالمتهم الثالث الى خطى المحمول الخاصين بالدكتورة مرفت الانصارى ووفاء صاحبى معمل التحاليل من تاريخ 7/11 حتى 16/11 2016.
ودفع دفاع المتهم الخامس إخلاء سبيله ودفع بعدم نصوص نص تجريمى بمفهوم المخالفة بالقانون رقم 142 لسنة 2017 نص المادة 18.
وطلب دفاع المتهم رقم 14 بيان حضور المتهم بمستشفى الشرطه بالقاهره الجديده من اول اكتوبر حتى نوفمبر وكذا صورة من الكتاب الدورى من وزير الداخلية برفع حالة الاستعداد القصوى يوم 11/11/ 2016 وما بعدها وكذا بفتح حالة الطوارىء وصورة من اقرا ر الذمة المالية للمتهم .
طلب الحاضر عن أحد المتهمين بالتصريح باستخراج شهادة من مستشفى المقاولين العرب فيما اذا كان المتهم محمود عيد محمد طه كان يعمل ممرض عمليات من عدمه وطلب شهادة عضو الرقابة الادارية أحمد عادل,
قال دفاع أحد المتهم 39 بانه ليس له طلبات الافراج عن المتهم باى ضمان لانه ليس له علاقه بالواقعة وأن المتهم يعانى مرض فوبيا الإماكن المغلقه .
فيما طلب مجدي حافط دفاع المتهم 16 التصريح باستخراج شهادة تحركات عن المدة من أول يناير 2001 حتى 5 / 12 / 2016 وشهادة من مستشفى الزراعيين عن دخول وخروج المجني عليه سعودي الجنسية وتقرير عن حالته والمسئول عن الحالة بخلاف مناقشة شهود الإثبات.
كما نظرت المحكمة، بذات الجلسة تظلم من زوجة أحد المتهمين بشأن التحفظ على أموالها وقدم دفاعها 8 حوافظ مستندات تثبت عملها الخاص ومرخص لها بعيادة خاصة، كما أنها أستاذة بكلية الطب خلاف عملها كمحاضر في المنتديات العلمية المحلية والدولية وقدم شهادات تثبت مصادر دخلها المستقلة عن الزوج.
وأشار دفاعها إلى انتفاء المسئولية بالنسبة لها وأن القانون يعترف ويقر للزوجة بذمة مالية مستقلة خاصة وقد أثبتت مصادر الدخل.
كان أغلب المتواجدين من أهالي المتهمين متضررين من هذه الإجراءات ووصفوها بالمتعسفة والمتسرعة خاصة أن النيابة لم تجري تحقيقات في هذا الأمر وأصدرت قرارات التحفظ على المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر .
المحكمة تستمع لدفاع المتهمين بقضية «نقل وزراعة الأعضاء البشرية»
