وزير الزراعة: مشروع التوأمة بين "الاتحاد الاوروبي" و "مركز البحوث" حقق النتائج المرجوة منه

عبد المنعم البنا - وزير الزراعة
عبد المنعم البنا - وزير الزراعة
قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع التوأمة بين مركز البحوث الزراعية والاتحاد الأوروبي، حقق إلى حد كبير الأهداف المرجوة منه، حيث أصبح لدى مركز البحوث الزراعية مجموعة من المخرجات والنتائج سواء على المستوى التشريعي أو الهيكلي أو التنظيمي، والتي سيتم إقرارها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، للوصول بالمركز الى مستوى متقدم.


جاء ذلك خلال كلمته في ختام مشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي ومركز البحوث الزراعية اليوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر، تحت شعار " دعم وتحسين البحث الزراعي في مصر" من خلال تحديث مركز البحوث الزراعية، بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي، وفرنسا وإيطاليا وهولندا في مصر.


وأوضح البنا، أن المشروع جاء في إطار برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية مع أكثر المراكز البحثية شهرة في العالم الزراعي ممثلة في كل من دول فرنسا وإيطاليا وهولندا، لافتاً إلى أن المركز سعى لتنفيذ أنشطة هذا المشروع بحماس شديد حيث قدم كافة إمكانياته البشرية والمؤسسية والفنية لتحقيق ذلك.


وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم خلال المشروع العمل بشكل متواصل؛ ليصبح مركز البحوث الزراعية أكثر تطوراً وتقدماً وتميزاً على المستوى العالمي، بما سيكون له مردود هام في رفع مستويات الأمن الغذائي في مصر، والنهوض بإنتاجيه المحاصيل المختلفة.


وأكد، أن المشروع ساهم في تطوير الإطار التنظيمي لمركز البحوث الزراعية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك تبني إستراتيجية جديدة ووضع خطة لإعادة التنظيم، وتطوير نظم المعلومات بالمركز، وتنمية القدرات الإدارية وتحسين إدارة الجودة بمعامل المركز.


وقال البنا، إن مصر تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة؛ لتحقيق زيادة في الإنتاجية في كافة قطاعات الزراعة وذلك نظراً لمحدودية الموارد الطبيعية الزراعية بالنسبة لعدد السكان المتزايد يوما بعد يوم، لافتاً إلى أن البحث العلمي الزراعي هو أحد الوسائل لتحقيق ذلك.


وأكد وزير الزراعة، أن مركز البحوث الزراعية ، أحد أهم المنفذين لإستراتيجية التنمية الزراعية 2030، حيث تعمل الوزارة في سبيل تحقيق الأهداف التي من شأنها تقدم قطاع الزراعة المصري ورفع مستوى معيشة الافراد، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية بما فيها وزارة الزراعة والقطاعات التابعة لها حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية من خلال العمل على تحسين المناخ الزراعي الاستثماري، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية لوحدة الأراضي والمياه واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وهو ما تم بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمشروع المليون ونصف المليون فدان، كذلك الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية وسد حاجة المواطن المصري ودعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والدولية، والتي من شأنها زيادة الدخل القومي.