د. رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري،الأربعاء 13 سبتمبر، اجتماع بأعضاء اللجنة المصغرة المعنية بإعداد النسخة المبدئية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تمهيدآ لعرضها على جهات الوزارة المعنية وإعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية.
وقال عبد العظيم ،إن القانون يركز على تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها الي جناية بدلاً من جنح لحماية الموارد المائية لمصر، كما يجرم اهدار استهلاك المياه بالإضافة الي تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر، ويتيح آليات لإدارة اصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها الى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
وأضاف أن هناك قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية بالقانون لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، ويضع آلية لحماية مخرات السيول و التعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها فى مناطق قريبة من السيول، حيث يضع القانون مواداً للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول فى صورة تشديد للعقوبات.
