أعلن محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري، الخاص بضوابط إجراءات تقنين الأراضي للحفاظ على حقوق الدولة كاملة وتضمنها اللائحة التنفيذية لمشروع قانون 144 لسنة 2017 بخصوص أملاك الدولة والذي يعطي سلطة للمحافظين بتقنين الأوضاع، وإجراء الخاصة بالتقنين وتسعير الأراضي.
وكان رئيس الوزراء قد أكد على أن هذا القانون سيكون حافز لكافة المحافظين للحفاظ على أراضي الدولة، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها دون تهاون ولا تفريط، مؤكدا على استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة دون توقف.
وأضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة منذ قليل، أن القانون مهم جدا بسبب الزيادة السكانية والتي تحتاج إلى موارد كثيرة وتنمية، للإيفاء بكافة احتياجاتهم.
الحكومة توافق على قانون الموارد المائية والري الخاص بضوابط تقنين الأراضي
