إسقاط العضوية عن 500 محامي مؤمن عليهم بوظائف أخرى
أعلن صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة تنقية الجداول، إسقاط قيد 500 محامي من جداول نقابة المحامين، تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في تأكيد على السعي بكل حزم فى تنقية ومراجعة جميع أوراق القيد المقدمة من المحامين لتجديد وتعديل قيد 2017.
وأوضح صالح أنه بناء على التثبت والتأكد من التأمين على هؤلاء المحامين بوظائف أخرى، وممارستهم العديد من الأعمال غير مهنة المحاماة، على أن من يمارس المحاماة لا يمتهن أو يمارس وظيفة أخرى غيرها، تم اتخاذ قرار إسقاط القيد.
من جانبه، قال طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة العامة إنه تم إسقاط القيد نظرا للتأمين على المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة كالعمل في مجال التجارة، وشركات الأمن، والبعض يعمل كمندوب بالشركات للأدوات وغيرها.
وتابع: "من الممكن إعادة القيد للذين يتم إسقاط قيدهم ولكن بشروط وضوابط أكثر صعوبة من ذي قبل تتعلق بالسن إذا كان المتقدم أكبر من الثلاثين عاما يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى 12 ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائي لعدم إعادته مرة أخري إذا تم التأكد من إصدار احكام ضده، بجانب الكشف الطبي للتأكد من عدم اصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل".
وأشار صلاح صالح عضو المجلس ومقرر اللجنة إلى أنه جارٍ حاليا الاستمرار في فحص باقي الملفات بالجدول طبقًا للقانون والالتزام بالقرارات، متوجهًا بالشكر لجميع الموظفين بالنقابة لسعيهم وعملهم الدؤوب وإنجازهم في سبيل إنجاز أعمالهم على أكمل وجه وحصول كل ذي حق على حقه.
