أصدرت محكمة جنايات قنا، حكمها على خلية قنا الإرهابية المكونة من 40 من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي من بينهم عضوان مجلس الشعب المتهمين بالحكم على 32 متهما بالسجن المشدد عشر سنوات.
جاء الحكم على المتهمين بتهمة قتل مواطنين بأعيرة نارية والشروع في قتل أربعة بإطلاق الرصاص عليهما وارتكاب أعمال عنف وتخريب بالعديد من المنشآت الحكومية من بينها محكمتي قنا الابتدائية والاستئناف، والنيابة الإدارية.
كان قد تم وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات، وألزمتهم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفوها عن تهم التجمهر واستعمال القوة والإتلاف العمدي وتعريض وسائل النقل العامة للخطر وتعطيلها وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف وبرأتهم من باقي التهم.
وبرأت المحكمة في الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار مصطفى لطفي، المغازي، رئيس المحكمة وبحضور المستشارين عصام محمد عيسى، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، الرئيسين بالمحكمة، وبأمانة سر عبد السلام جاد الكريم، وأحمد جمال مبارك، ومحمد عبد الوهاب، ثمانية من المتهمين من بينهم محمود يوسف محمد عبد الرحيم، الذي يعمل محاميا وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحمد حنفي عبد الله، وشهرته هشام القاضي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وحسين شعبان إبراهيم عبد القادر، الموظف بجامعة جنوب الوادي.
حضر المتهمون وسط حراسات أمنية مشددة قادها ميدانيا اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا بالإنابة والعميد خالد غانم، رئيس قسم المباحث الجنائية والقائم بأعمال مدير المباحث.
المشدد 10 سنوات لـ32 إخوانيا وبراءة 10 آخرين من تهمة حريق محكمتي قنا
