«الصحة» تستجيب لطلب الصيادلة وتقر بعدم مسئوليتهم عن عهدة المستلزمات الطبية

قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة د.عصام عبدالحميد، إن وزارة الصحة أصدرت منشور دوري رقم 7، استجابة لخطاب أرسلته النقابة .
وأوضح د.عصام عبدالحميد أن المنشور تضمن أنه يتعين على الصيدلي وفقاً للقرارات والمنشورات السابقة التفرغ لعملهم الفني بالمستشفيات والاكتفاء باستلام عهد المخدرات والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والإشراف على باقي العهد دون التطرق لعهد المستلزمات .
وأضاف أن وزارة الصحة أكدت في خطابها عدم إلزام الصيادلة بالمستشفيات الحكومية باستلام عهدة المستلزمات الطبية وفقا لقرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بشأن تفرغ الصيدلي من عهدة الأدوية ولم يشير إلى عهد المستلزمات حيث إنها بطبيعة الحال لم تكن ضمن مسئوليات الصيدلي .
وأشار إلى أنه صدر أيضاً منشور رقم 13 لسنة 2012 من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشان آلية نقل العهدة من الصيدلي إلى أمين المخزن ، وذكر به أن الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية في عهدة الصيدلي وكذلك ذكر به كيفية تداول الأدوية مع أمين المخزن مع احتفاظ الصيدلي بالمسئولية الإشرافية على الدواء طوال الوقت وكذلك دون ذكر المستلزمات.
وتابع د.عصام عبدالحميد، أن رئيس قطاع مكتب الوزير أصدر خطاب بتاريخ 1/11/2016 بشأن إنشاء وحدة لمراقبة الجودة والمخزون الطبي والمستلزمات الذي ذكر بها ان مسئولية اللجنة المكونة من 2صيادلة وطبيب أسنان أو طبيب بشرى وتمريض ومسئوليتها الإشراف على برامج إدارة المخزون وفقا للقواعد التي تقوم بوضعها لجنة المتابعة والإشراف الخاصة بتجهيزات برلين مع عدم مسئولية اللجنة عن العهد الشخصية أو النواحي المخزنية المقررة وفقا للائحة المخازن.
وأوضح رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن النقابة سبق وأرسلت خطاباً 14 مايو الماضي طالبت فيه وزارة الصحة بإصدار منشور دوري لمديريات التفتيش الصيدلي على مستوى المحافظات بتنفيذ القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2012 مادة 1 والتي نص على " يتفرغ شاغلوا الوظائف الصيدلية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية ، للقيام بدورهم وإدارة المخزون الدوائي ونقل عهدة الدواء والصيدليات الموجودة لديهم وقت صدور هذا القرار إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لهذا العمل.