قال الدكتور محمد عبد العال الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحريك أسعار الوقود، يجب أن يقابله تحريك في قطاعات الاقتصاد كله وتحويله لاقتصاد إنتاجي لتوفير السلع للاستهلاك المحلي والتصدير، وأن هذه الحلول يتعين على الحكومة دراستها والنظر إليها بنفس الجرأة التي اتخذ بها قرار تخفيض الدعم.
وقدم الخبير الاقتصادي، 4 حلول لتخفيض أسعار المنتجات والسلع والخدمات في السوق المحلية، مؤكدًا أن تطبيق هذه الروشتة يضمن تخفيض الأسعار وبالتالي معدل التضخم لـ 13% خلال 18 شهر بالإضافة لتراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأوضح محمد عبد العال، أن أول هذه الحلول، إلغاء أو تخفيض نسبة كبيرة من كل الجمارك المفروضة على مستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأعلاف والأدوية المستخدمة في إنتاج سلة غذاء الإنسان المصري ( الحيواني – الزراعي – السمكي – الداجني )، بما يؤدي إلي تخفيض التكلفة بنسبة تصل لـ 30% وبالتالي ينشط الإنتاج ويزيد العرض وتنخفض الأسعار.
وأضاف أن الحل الثاني، هو منح إعفاء ضرائبي لكل منتجي ما هو غذاء أو مستلزمات غذاء داخلة في إنتاج أو تصنيع الغذاء الضروري للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأشار إلي أن الحل الثالث ، هو قيام الجهاز المصرفي بتمويل تلك المشروعات السابقة بأسعار فائدة معقولة وبفترة احتضان 3 سنوات.
وأكد أن الحل الرابع هو منح نسب معينة من أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان للإنتاج الحيواني والداجني ومنحهم فترة سماح للسداد في إطار مبادرة رئاسية تضمن تحريك كل الجهات لتنفيذ هذه المشروعات.
4 طرق لتخفيض أسعار السلع في السوق المحلية
