أكد هانى جنينة محلل الاقتصاد الكلي، أن قرار مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الوقود، قرار صائب 100%، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع تكاليف النقل لا مفر منها.
وأضاف جنينة في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن الصدمة الأولى في ارتفاع الأسعار والخاصة بهذا القرار نتيجة ارتفاع تكلفة الإصلاح الهيكلي ستؤدي حتميًا لارتفاع معدلات التضخم، لأن التاجر سيقوم برفع أسعار منتجاتها وسلعه بنفس قيمة ونسبة الزيادة في التكاليف.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن ما تقوم الحكومة به حاليًا هو تقليص الصدمة الثانية والتي ستستمر لفترة من الوقت، موضحًا قيام الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية للسيطرة على ارتفاع الأسعار ومنها رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الودائع في البنوك والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري الشهر الماضي، وذلك لتخفيض حجم السيولة المحلية لتقليص حجم الطلب المحلي، وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل.
وأضاف أنه يجب على الحكومة تنشيط القطاعات الإنتاجية لزيادة المنافسة بين الشركات وبالتالي زيادة الإنتاج الذي يؤدي لزيادة المعروض فتنخفض الأسعار ويتم السيطرة عليها.
وقال هاني جنينة، أن مصر نفذت ثلثي برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم تنفيذ القرارات الصعبة منه وهى أقصى قرارات ستحدث خلال السنة المالية الحالية، مشيرًا إلي أنه بنهاية السنة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم إلى حد كبير القضاء على دعم الطاقة ليصل لمستحقيه، وبالتالي يكون هناك توحيد في أسعار الطاقة ، الأمر الذي يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين، مما سيعمل على جذب المستثمرين الأجانب وتحدث طفرة في الاستثمارات ومعدلات التشغيل بحلول النصف الأول من 2018.
هاني جنينة: تنشيط القطاعات الإنتاجية للسيطرة على ارتفاع الأسعار
