أكد ائتلاف دعم مصر تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة، وتخفيض الدعم العيني على أسعار المحروقات.
وذكر في بيان صادر عنه أنه أعلن موقفه مسبقا بشكل واضح من خطة الإصلاح الاقتصادي وأيدها ووافق عليها ولا يزال، مشيرا إلى أنها ضرورة حتمية لعلاج تشوهات واختلالات متراكمة على مدار عشرات السنوات، وقد آن الأوان لمواجهتها وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح.
وقال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادي بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع، وطالب في نفس الوقت بعدم المساس بمحدودي الدخل وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تلحق بهم من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر لاسيما فى مجال النقل والمواصلات.
وذكر أن الإصلاح الاقتصادي أمر حتمي، وهو بمثابة العلاج المر الذي يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذي عانى كثيرا بسبب تأجيل الحل، داعيًا الجميع للتكاتف من أجل عبور هذه الخطوة التى وصفها بالمهمة والحتمية، وقال: إن فاتورة الإصلاح ليست مسؤولية الرئيس وحده، أو الحكومة وحدها أو مجلس النواب، بل مسؤولية الجميع بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الأهلى وجميع فئات المجتمع.
وأضاف أن مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة والحكومة أصدروا حزمة من التعديلات التشريعية التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر تضرراً، فصدرت عدة قوانين تمنح علاوات خاصة وعلاوة غلاء معيشة، كما زيدت المعاشات بجميع أنواعها.،وبالتالى فإن التخفيض الذى حدث فى دعم المحروقات والذى تصل تقديراته إلى حوالى 35 مليار جنيه، وجهت بالفعل لصالح محدودى الدخل وهذا نوع من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لا يمكن إغفاله.
كما دعا السويدي القطاع الخاص لتحمل المسؤولية المجتمعية والتي ستعود عليه بالخير على الجميع حتى يمكن جني أرباح هذا الإصلاح الاقتصادي، كما طالب الحكومة بتشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذى قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف فى وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف، ودعا السويدى الدولة إلى استخدام جميع إمكانياتها وطاقاتها في سبيل الدفع بأكبر عدد ممكن من وسائل النقل لمواجهة أى جشع محتمل من ضعاف النفوس ومستغلى الحاجات والظروف، ودعا الحكومة إلى تيسير حصول الشباب على مشروعات متناهية الصغر وتشغيلها كوسائل نقل بأبسط أنواع الضمانات.
وقال السويدى: "كلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات، فلماذا ندفن رأسنا في التراب، لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسؤوليتنا وكفى تأجيلاً للحلول، وتابع أنه الذي يبحث عن مصالحه السياسية والانتخابية لا يفكر فى اتخاذ مثل هذه القرارات، فأسهل شيء تأجيل المشكلة وترحيلها للأجيال القادمة، لكن أمانة المسئولية تقتضى خلاف ذلك وهذا هو الوقت المناسب للإصلاح، ونحن نثق في القيادة السياسية وقراراتها المسئولة الشجاعة والتي تستهدف الصالح العام فى مفهومه الأعم والأشمل، ولا نهرب من تحمل المسئولية".
ودعا الائتلاف الحكومة الاهتمام بوسائل النقل العام، وتحسين جودتها والاستهداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتوزيع المخاطر وتقليل الفاقد، كما دعا الائتلاف إلى تنمية وعى المواطنين بضرورة الوقوف موقفا إيجابيا تجاه من يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار وإبلاغ السلطات والجهات المعنية وتكوين شبكات تواصل مجتمعى لهذا الغرض لأن المستفيدين من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25 % فى حين أن الزيادة فى الأسعار لم تتجاوز 10 % وبالتالي فقد استفادوا كثيراً وحققوا كثيراً من المكاسب وأن للجميع أن يتوقف عن التفكير فى نفسه.
وشدد الائتلاف على أن نتائج هذا الإصلاح الجوهري سينعكس إيجاباً على المجتمع في وقت قصير وطالب الحكومة بفتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه مؤكدا أنه حان الوقت لإتباع سياسات الباب المفتوح.
دعم مصر : يؤيد خفض دعم المحروقات ويطالب بتقدير الموقف الاقتصادي بعيدا عن العواطف
