أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات.
وأوضح قابيل - خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة - أن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تقوم وبالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات والمشروعات خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلي في المنتج.
وأشار إلى أهمية التوسع في نشر التوعية بهذا القانون لدى كافة الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتروات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومي، لافتاً إلى أنه سيبحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة وسيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كافة بنود القانون ولائحته التنفيذية.
"التجارة":تطبيق الجزاءات بقانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية
