عاجل

كشف وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء باجتماعها الأسبوعي على تعديل مواد 283و290و289 من قانون العقوبات بشأن جرائم الخطف.
وأوضح الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد الآن بمقر الهيئة العامة للاستثمار إنه بشأن المادة 283، تم اقتصارها على اختفاء الطفل حديث العهد أو إبداله بآخر أو إعطاؤه إلى غير والده ويكون العقاب بالسجن.
أما بالنسبة للمادة 289 تختص بالطفل الذي لم يبلغ 12 عاما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات ، وبالنسبة للشخص الذي يتجاوز عمره ال18 عاما يعاقب المتهم بالسجن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فديه فيكون العقاب للمتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما.ولفت الوزير إلى أن المتهم بالخطف في الحالات السالف ذكرها يمكن أن يتم سجنه مؤبد أو يتم إعدامه إذا اقترن الخطف بهتك العرض أو الاعتداء على المخطوف.
وأوضح الوزير أن بالنسبة للمادة 290 إذا كان الخطف مصحوبا بالتحايل أو الإكراه تكون مدة العقوبة السجن المشدد 10 سنوات ، مشيرا إلى أن إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فديه فتكون العقوبة السجن المشدد 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما .
وأوضح الوزير أن إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد للمتهم، ويحكم عليه بالإعدام إذا تم هتك عرض المخطوفة.
ولفت الوزير إلى أن كثرة حالات الخطف جعل الحكومة تشدد العقوبة في هذا الشأن.