القضاء الإداري يحيل دعوى بطلان قانون "التجمهر" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.

قالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري منذ 89 عامًا، تحديدا في 30 يناير 1928