محافظ الإسكندرية : لن نسمح باستثناء في التعدي على أراضى أملاك الدولة

أكد د.محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحتمية الالتزام بشأن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضى الدولة ووضع برنامج زمنى لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد تلك الأراضي بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية ، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة واستردادها وعدم السماح بالتعدي عليها تمهيدا لاستغلالها في مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.


وقال سلطان في تصريحات له اليوم، إن أجهزة المحافظة لديها حصر مبدئي بمساحة الأراضي المتعدي عليها، وتم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ، لإعداد قائمة بأولويات توجه حملات الاسترداد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مضيفا أن محافظة الإسكندرية شنت عدة حملات بالطريق الصحراوي، وغرب المدينة وتم بالفعل استرداد أجزاء من تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من بعض المواطنين وأخرى من بعض الشركات بنظام وضع اليد، وموضحا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل حالات الاستيلاء على الأرض دون وجه حق وبدون مستندات قانونية، ولفت سلطان إلى أن معظم حالات التعدي على الأراضي توجد بنطاق حي العامرية والردم الجائر لمساحات من بحيرة مريوط ، وبرج العرب، وريف المنتزة وجار التنسيق لشن حملات بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة تلك التى لا تحتوى على زراعات ولا يوجد مستندات تثبت ملكيتها أو لم يتم تقنين أوضاعها.
وأعلن سلطان أن محافظة الإسكندرية شنت من خلال مركز ومدينة برج العرب برئاسة  بهية عبد الفتاح - رئيس المركز -  حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وبمساعدة قوات من الجيش والشرطة ، تم خلالها تنفيذ إزالة 36 حالة تعدى بموجب قرارات الإزالة ( 2109 لسنة 2014 - 20 لسنة 2015  - 268 لسنة 2017  - 281  لسنة 2017  ) إلى جانب قرار المحافظ رقم 957 والتي تمثلت في بناء أسوار وتشوينات وغرف خالية ومخازن.                                                  
وأكد سلطان أن المحافظة بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل حسم وشدة وقوة تجاه من يخالف ذلك أو يتسبب في التعدي وإهدار أموال الدولة وحق المواطنين وسيتم توقيع أقصى العقوبات عليه .