نرصد السيناريوهات المتوقعة بعد رفض استشكال «العادلي» على حبسه 7 سنوات

بعد تأييد حبس اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق -هارب-، 7 سنوات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ»فساد الداخلية«، ترصد بوابة أخبار اليوم في سياق التقرير التالي رأي المستشارين وخبراء القانون في السؤال الأهم، وهو ماذا بعد رفض الاستشكال، وماهو موقف الداخلية من هروب العادلي؟

من جانبه قال محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، إن العادلي أمامه أمر من اثنين وهو أن يتم التقدم بطلب استشكال أخر، على حكم حبسه في قضية فساد الداخلية، وفي تلك الحالة لابد أن يحضر المتهم إلى جلسة الاستشكال، ويبرر عدم حضوره في الجلسة السابقة.

وأضاف الجندي، أن الأمر الثاني، أن يقوم بتسليم نفسه، وفي تلك الحالة يتم تحديد جلسة لنظر النقض لافتًا إلى أنه في حالة عدم تسليم نفسه، سقط حقه في النقض ويصبح الحكم نهائي بات لا يقبل الطعن عليه بأي حال من الأحوال.

وأشار المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا، إلى أنه من حق العادلي، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أو أن يتقدم باستشكال آخر وهذا يعد إجراء عارض يحدث بعد صدور الحكم لوقف التنفيذ.

وأشار بشأن إمكانية حصوله على العفو الرئاسي، ويجوز لرئيس الجمهورية إسقاط العقوبة إذا أراد، وبخصوص السنوات التي قضاها في الحبس الاحتياطي فتقوم إدارة تنفيذ الأحكام والنيابة العامة بخصم الفترة التي قضاها بالحبس الاحتياطي من جملة الأحكام الصادرة عليه .

وقال الخبير القانوني، شعبان شلبي إن من أسباب قبول الاستشكال أن يكون المحكوم عليه بالعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو يمثل خطرا على حياته، مشيرا إلى أن العادلي، يستطيع التقدم مرة أخرى بعمل استشكال أخر، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم.

وأكد مصدر قضائي رفض ذكر اسمه أنه بعد رفض الإشكال يستمر تنفيذ الحكم، عليه وهو السجن 7 سنوات، لحين تقدمه بطلب لمحكمة النقض بالطعن على الحكم وإصدار الحكم النهائي البات في القضية.