وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعاً كافياً لكل من يرتكب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع أساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين في المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها، وذلك في إطار اهتمام الدولة بملف الآثار والعمل على حمايتها باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية.
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار
