قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت15 أبريل، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى و 12 آخرين في القضية المعروفة باسم "فساد الداخلية"، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ٢ مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الرويني وأمانة سر أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
وتم إيداع 6 متهمين قفص المحكمة وهم : أحمد عبد النبي وبكري عبد المجيد عبد السلام وصلاح عبد القادر عفيفي وعادل محمد فتحي غراب وعلاء كمال مبارز ومحمد ضياء الدين.
في حين تغيب 4 آخرين عن حضور الجلسة وهم : نبيل سليمان ومحمد أحمد الدسوقي وفؤاد محمد كمال ونوال حلمي عبد المقصود، ويوجد متهمين متوفيين وهما : جمال عطا الله وسمير عبد القادر.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للعادلي و2 آخرين وعما : نبيل سليمان وأحمد عبد النبي
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية قدرت بـ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، حيث اتهمت حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وأحمد عبد النبي، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية إنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على أعباء السلطة العامة بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفًا و24 جنيهًا حال كونه الوزير المختص، ووافق على خلاف القانون على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة "الأجور والتعويضات" تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية" واختص منها بالمبلغ، وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير مع المتهم الثاني في محررات رسمية، وهي مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة، بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالي على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناءًا على أوامر المتهم العادلي التي اعتمدها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق.
و استولى المتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، على 41 مليونًا و55 ألفًا و195 جنيهًا المملوكة لوزارة الداخلية، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها على الأموال، كما استولى على 21 مليون جنيه بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.
ووجه قاضي التحقيق للمتهمين اتهام الإضرار عمدًا بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندًا بمسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية" وحدد له قرينه مبلغًا ماليًا بناءً على أوامر العادلي الذي وافق على صرفه، بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها.
وكذلك الإضرار بأموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليونا و821 ألفا و399 جنيها بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من الموازنة على خلاف القانون وبغير مقتضى.
والمتهمون هم : حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين، وسمير عبد القادر منصور محاسب، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة، وصلاح عبد القادر عفيفي، رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبد المقصود، كبير باحثين، وعادل فتحي غراب، مدير الوحدة الحسابية بالداخلية، ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حمودة مبارز، وكيل حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية.
السجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"
