عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتورعلى مهران رئيس اللجنة وبحضوروكيلي اللجنة الدكتور حسي خضير ،والدكتور عمرو حجاب، والدكتور أسامة فهيـــم أمين سر اللجنة، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النواب مجدي القاضي، محمود أبوسديرة، أحمد جلال أبو الدهب، بشأن: "تجميع أقسام الإدارة الصحية بمركز طهطا في مكان واحد"بحضور ممثلي الحكومة.
أوضح النواب مقدمو الاقتراح برغبة أنه بتاريخ 24/9/2005 صدر قرار تخصيص رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠٠٥ بإقامة إدارة صحية بمركز طهطا على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ۲۲٥ متر مربع مدينة طهطا، وبتاريخ 1/3/2007 قامت لجنة من وزارة الصحة برئاسة مدير الإدارة الصحية بطهطا باستلام الموقع المخصص وتم نقل الملكية إلى وزارة الصحة وحتى تاريخه لم يتم ادراج تنفيذها ضمن خطة الوزارة، وذلك على الرغم من أن الإدارة الصحية بطهطا تؤدي خدماتها بمقر مؤجر موزع على ٦ أماكن متفرقة بمدينة طهطا، الأمر الذي يصعب معه متابعة العمل من قبل المسئولين عن هذه الإدارة لتفرق أماكن العمل بها وتباعد أقسام الإدارة عن بعضها.
اقرا ايضًا| صحة الشيوخ: نجاح المؤتمر المصري الأوروبي في جذب استثمارات بـ49 مليار يورو
وطالبوا مقدموا الاقتراح برغبة بضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وتجميع أقسام الإدارة الصحية بطهطا في مكان واحد حتى تقوم بتأدية عملها على الوجه الأكمل، نظراً لأنها من الإدارات الخدمية الحيوية التي تخدم حوالي 750 ألف نسمة، وأن ذلك مطلب جماهيري ملح لأهالي مركز ومدينة طهطا.
وأكد المهندس أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، أن الارض المخصصة لأنشاء مبنى الإدارة الصحية الجديدة مقام عليها مركز طب اسره يقدم الخدمات الطبية حاليا وتم تقديم مقترح لهدم المبنى وانشاء مبنى جديد مكون من عدد خمس أدوار يتم تخصيص الدور الأرضي والأول كمركز طبي وباقي الأدوار تخصص للإدارة الصحية، ولم يتم الموافقة على هذا المقترح وفقا لتوجيهات، رئيس مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات بالخطة الاستثمارية ومن ضمنها تأجيل تنفيذ أي مشروعات إحلال وتجديد أو إنشاء مقرات إدارية للأجهزة الحكومية.
وأوضح الدكتور أحمد محروس مدير مديرية الشئون الصحية بسوهاج ان هناك اقتراح باستغلال مبنى ملحق بمجلس مدينه طهطا او الدورين الثالث والرابع من مبنى مستشفى رمد طهطا كمقر مؤقت للإدارة الصحية، وتم معاينة المكان من قبل وكيل الوزارة برفقه مدير اداره التخطيط، وتم العرض من قبل اداره الشؤون القانونية بالمديرية بنقل الإدارة الصحية إلى الدور الرابع بمستشفى رمد طهطا
فيما أقترح أعضاء اللجنة المشتركة أن يتم اجراء معاينة للموقع المخصص بالقرار رقم 488 لسنة 2005 لإنشاء الإدارة الصحية، وكذلك معاينة الموقع المقترح كمقر مؤقت بالدور الرابع بمستشفى رمد طهطا لدراسة مدى إمكانية انشاء مدخل خاص منفص عن مداخل المستشفى.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي باستغلال الدور الرابع بمستشفى رمد طهطا كمقر مؤقت للإدارة الصحية بطهطا لحين الانتهاء من إجراءات انشاء مبنى إداري دائم ومكتب صحة على قطعة الأرض المخصصة بالقرار رقم 488.
