يعد وزراء المجموعة الاقتصادية في التشكيل الجديد للحكومة، المقرر الإعلان عنه غدَا الأربعاء 3 يوليو 2024، الأبرز في تولي المهام الصعبة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة متطلبات يجب على الحكومة الجديدة وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية العمل عليها بشكل عاجل.
"دمج واستحداث".. مصدر حكومي: حلف اليمين للحكومة الجديدة غدا
ووفقًا لما تم الإعلان عنه بشأن أبرز المرشحين لتولي الوزارات الاقتصادية فإن التغيير بالمجموعة الاقتصادية شبه شامل ليعمل على تنفيذ المهام الأساسية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الحكومة الجديدة وخاصة المجموعة الاقتصادية، وهى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم، في التقرير التالي أهم المحاور الاقتصادية التي يجب على وزراء المجموعة الاقتصادية العمل عليها بعد حلف اليمين.
قال محمد عبد العال الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد عبد العال، إنه يجب على وزراء المجموعة الاقتصادية العمل بشكل متكامل لتحقيق ضبط الأسعار في السوق المحلي، والذي يتطلب بشكل عاجل تحجيم معدلات التضخم المرتفعة، بجانب العمل على تنويع مصادر التدفقات الأجنبية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
الدكتور حسن الخطيب أبرز المرشحين لحقيبة وزارة الاستثمار
وأضاف محمد عبد العال أنه يجب التركيز على دعم وزراء المجموعة الاقتصادية لزيادة معدلات التصنيع المحلي لتوفير بدائل محلية الصنع لتقليص الضغط على العملات الأجنبية وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الأمر الذي ينعكس ايجابيا على انخفاض الأسعار محليًا وهو أهم الملفات الملحة والعاجلة أمام وزراء المجموعة الاقتصادية
في حين يرى هاني حافظ الخبير المصرفي، إنه يجب إحكام الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب في الأسعار، بالإضافة إلي ضرورة تعظيم الاستثمارات في قطاعات الزراعة والصناعة لتوفير السلع الأساسية.
وأوضح هاني حافظ، ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل الإجراءات وتقديم التسهيلات الضريبية خاصة للمشروعات الصناعية والزراعية.
من هو شريف فاروق المرشح لمنصب وزير التموين؟
واتفق معه في الرأى الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، حيث أكد على أهمية الرقابة على الأسواق لضمان استقرارالأسعار، مشيرًا إلي امكانية تطبيق سياسات التسعير الموحد للسلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية.
ولفت الدكتور أحمد شوقي، إلي أن قطاع الصناعي سيكون القاطرة التي تقود التنمية في مصر في حالة دعمه وتوفير المناخ اللازم للنهوض به، موضحًا أهمية عقد شراكات مباشرة بين الدولة والشركات الصناعية لتوفير بدائل محلية الصنع.
رئيس تنمية المشروعات: نستهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة
